الشروط الصغير - الطحاوي 1-2 — الصفحة ٩٨٥

دنانير ) < مائة دينار فاقر له بعشرة منها انه كان يكتب ) فالزم القاضي فلان ابن فلان فلان بن فلان بن فلان الرجل الذى احضره جميع ما اقر به له عنده من الدنانير المسماة في الصك المنسوخ في هذا الكتاب وهو عشيرة فاذا كان الذي يكتب في الاقرار ببعض الدنانير المدعاة هو هكذا كان ينبغي ان يكتب في الاقرار بكل الدنانير المدعاة خلاف ذلك ليس حكم الاقرار بكلها من حكم الاقرار ببعضها . فان قال قائل ان قد احكم ذلك بان كتب بعده ( وهو كذا كذا دينارا ) قيل له : عیسی وكيف يكون ذلك احكاما له والذى ابتدأنا به الكلام لا يكون على كل المال انما يكون على بعضه فاذا كتب ) وهو كذا كذا دينارا ) لما قد كان الحقيقة فالكلام الاول اقل من هذه الدنانير كان ذلك محالا لانه انتفاء بما لا يكون على الكل ثم قال : ( وهو كذا كذا دينارا ( يريد به الکل فاستحال ذلك في الكلام وتنافى . وكان ما كتب ابن الخصاف في ذلك احسن غير انا لم نقنع بذلك حتى وكدناه بما زدنا عليه من الالفاظ التي زدناها عليه في ذلك وقد ترك عيسى فيما ذكرناه عنه اضافة اقرار المدعى عليه المدعي بما ادعاه عليه الى ان ذلك كان عند القاضى واثبته ابن الخصاف في كتابه فكان ما كتب ابن الخصاف في ذلك احب الينا ؛ لان القاضى لا يلزم المدعى عليه للمدعي مما اقر به له عنده مما طالبه به المدعى جميع ( فان كان المدعى ليس بدين في الذمة ولكنها دار قائمة في يد المدعى عليه فاقر بها للمدعى بارضها وبنائها القائم فيها ، وانه كان غصبه اياها وهى على ذلك وانها قائمة في يده على هيئة التي غصبه اياها عليها ، وكذلك كان المدعي ادعى عليه فانه يكتب ( حضر القاضي فلان بن فلان يوم كذا (١٤٧) لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا فلان بن فلان الفلاني واحضره معه فلان بن فلان الفلاني فذكر للقاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر ان له وفي ملكه الدار التي بمدينة كذا فى الجانب الكذا من جوانبها في الموضع الذي منه المعروف بكذا ، وهى الدار التي تحيط بها وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة احد حدود جماعتها الحد الأول ، وهو كذا ينتهى الى كذا والحد الثاني والثالث والرابع ( ويذكر بابها في اى حد هو من حدودها ، ثم يكتب بعقب ذلك ) ذكر للقاضى فلان بن فلان فلان ابن فلان الرجل الذى حضر ان له ، وفي ملكه هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها وارضها وبنائها وسفلها وعلوها ومرافقها في حقوقها ومسايلها في حقوقها وطرقها التى هى لها من حقوقها وكل قليل وكثير هو لها فيها ومنها من حقوقها ، وكل حق هو لها داخل فيها وكل حق هو لها خارج منها وانها كانت في يده الى ان غصبه اياها فلان بن فلان الرجل الذى احضره واخرجها من يده وحال بينه وبينها في شهر سنة كذا (١٤٧) ، وانها قائمة فى يد فلان بن فلان كذا من الرجل الذي احضره بغصبه اياها منه المذكور في هذا الكتاب على جميع ۹۳۹
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.