الشروط الصغير - الطحاوي 1-2 — الصفحة ٩٨٢

جميع • سمي في المعروف منهما ما كتبناه في المعروف : وفى المجهول منهما ما كتبناه في المجهول (١٣٤) فان سأل المدعي القاضي الزام المدعى عليه له ما اقر له به عنده والحكم والقضاء له عليه به وامره اياه له بالخروج اليه منه فانه ينبغي للقاضي ان (١٣٥) يجب الى ما سأله من ذلك ؛ وان يأمر الكاتب ان يكتب موصولا بالمحضر الذى كان اكتتبه وقرأه عليه ( فالزم القاضي فلان بن فلان الرجل الذى حضر لفلان بن فلان الرجل الذي احضره ما اقر به عنده مما ووصف في هذا الكتاب وقضى له عليه به وأمره بالخروج اليه منه بعد ان سأله ذلك فلان بن فلان الرجل الذي حضر ) هذا ان كان القاضى يعرف المدعي والمدعى عليه (١٣٦) باعيانهما واسمائهما وانسابهما او بما عرفا به مما سوى ذلك في كتاب المحضر ، فان كان لا يعرفهما او كان يعرف احدهما ولا يعرف الاخر امتثل فيهما ان كانا غير معروفين عنده (۱۳۷) او في المعروف منهما عنده ما كتبناه في المعروف وفى المجهول منهما عنده ما كتبناه في المجهول على ما تقدم مما في هذا الباب وينبغي للقاضى ان يكتب بخطه بعد هذا ) الزمت فلان بن فلان الرجل الذي حضر لفلان بن فلان الرجل الذي احضره جميع ما ذكر من الزامي اياه له فى هذا الكتاب وقضيت عليه بذلك وامرته بالخروج اليه منه بعد ان سألني ذلك فلان بن فلان الرجل الذي حضر ) . وينبغي للقاضى بعد ذلك ان يأمر بطي المحضر من غير ان يجاوز به منتهی بصره ومن غير ان يغيب عن عينه يترجمه بالمدعي وباسم المدعى عليه وبأنسابهما وبذكر خصومتهما (۱۳۸) ويومهما الذي اختصما فيه وقد كان اكثر اصحابنا يختمون محاضرهم ، ثم يجعلونها مختومة في قماطرهم (۱۳۹) ومنهم من لا يختمها ويجتزىء بختمه القمطر الموعاة فيها وكان ابو حنيفة يقول : ولا ينبغي للقاضى بعد ذلك ان يحكم بما وجد في ديوانه من هذا ومما اشبهه، وان كان تحت خاتمه وفى لا بخطه • • قمطره ومكتوبا بخطه الا ان يكون يحفظه فيمضيه على ما يحفظه وكان ابن ابي ليلى وابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولون : في ذلك ما وجده القاضى فى ديوانه وتحت خاتمه امضاه وحكم به ، وان كان حدثنا سليمان بن شعیب عن ابيه عن ابي يوسف عن ابي حنيفة بما ذكرناه فيه وعن ابيه عن ابى يوسف بما ذكرناه عنه قال ابو جعفر : ولا ينبغي للقاضي ان يلزم المدعى عليه للمدعي ما اقر به عنده حتى يسأله ذلك المدعي ، فان سأله اياه المدعي امضاه له ، وان لم يسأله اياه المدعي لم يزد على المحضر الاول وكتب في اخره بخطه ( اقرار المدعى عليه للمدعي بما اقر به له عنده ) ، ولا يكتب في ذلك الزاما ولا قضاء ولا حكما ٩٣٦
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.