الشروط الصغير - الطحاوي 1-2 — الصفحة ٩٦٢

يكتب في دعوى العبد : ويصف المدعى منهم وجنسه ويحليه ويذكر قيمته ان كان مغصوبا على ما يذكر المدعي منهما في دعواه ويذكر في المحضر حضور العبد ان كان حاضرا واقراره بالرق لمن يقر" به من المدعي أو المدعى عليه وان كان اقراره بذلك لا يضر المدعى عليه لان يده عليه ويذكر غيبته ان كان غائبا بأن يكتب (٣٣) عند ذكره ( ولم يحضر ) ، ويذكر في كتابه ما يدعيه المدعي من يد المدعى عليه أو من غصبه اياه ان ادعى ذلك عليه ، وكذلك يكتب في الثياب المدعة ان كانت بعينها أو بغير عينها ويذكر ما هي عليه من ذلك وطولها وعرضها وجنسها ورقعتها (٣٤) حتى تجرى الامور في ذلك على الاستقامة وحتى تنشأ السجلات بعدها على ما ان تنشأ يجب عليه ، وكذلك يكتب فى دعوى البياعات وتنسخ الكتب المدعاة التي ادعى المدعي ان كان اكتتبها في ذلك على المدعى عليه واسماء بينة ان كان ادعى انه كان اشهدها عليه في ذلك ، وان كان المدعي لم يذكر انه كان اكتتب كتابا في ذلك البيع على المدعى عليه وصف كيف كان ومقدار ثمنه وقبض المدعى عليه له (٣٥) ان ادعى المدعي ذلك ورؤية المتبايعين لما ادعى المدعي ابتياعـه و فرقهم با بدانهما بعد البيع الذى يدعيه المدعي على المدعى عليه هذا ان كان يعلم ان القاضي يذهب الى التفرق الذي (۳۸) تتم به البياعات هو التفرق بالابدان بعدها كما كان الشامي يذهب اليه فى ذلك ، وان كان (٤٠) يعلم انه يذهب الى ما سوى ذلك مما كان أهل العلم يذهبون اليه في ذلك من انه التفرق الاقوال التي صار (٤١) بها متبايعين لم يذكر في ذلك التفرق بالابدان وذكر التفرق مهملا ، وان كان يعلم (٤٢) ان القاضي يذهب الى ان التفرق المراعي في ذلك الذى اذا كان قبل تمام البيع فسد البيع ، وان تم (٣٦) (۳۷) البيع (٤٣) قبله سقط حكمه كما كان أبو يوسف وغيره من أهل العلم (۳۹) ( ٤٤ ) يقولونه فى ذلك وهو ان الرجل اذا قال لرجل : بعتك عبدى بكذا وكذا فللمخاطب بذلك قبول ذلك القول ما لم يفترق (٤٥) هو وقائله له بأبدانهما وان افترقا بأبدانهما قبل قبول المخاطب ذلك اياه بطل ذلك القول وصار كلا قول كتب التفرق مهملا ان شاء ، وان شاء (٤٦) كتب التفرق بالابدان أيما (٤٧) ٩١٦
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.