الشروط الصغير - الطحاوي 1-2 — الصفحة ٨٢٠

باب اذن الرجل لابنه الصغير في التجارة وهو يعقلها واذا اذن الرجل لابنه الصغير فى التجارة وهو يعقلها فأن أبا حنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يجيزون ذلك . وكان الشافعي في آخرين لا يجيزونه . فأن ازاد ابوه ان يكتب له فى ذلك كتاب اذن ليكون ذلك حجة لمن عسى ان يعامله في المستأنف عند من يرى جواز الاذن له (۲) في التجارة ووجوب الدين عليه والكتاب فى ذلك ) هذا ما شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب ) حتى يؤتى على تأريخه الأول فيكتب ) بمحضر من فلان الطفل الذي لم يبلغ الحلم العاقل الصحيح العارف بتدبير نفسه (۳) المضرة والمنفعة والبيع والشرى والاخذ والعطاء والمداينة والتقاضي وانه اذن له فى التجارات كلها ) ثم ينسق الكتاب فى ذلك كنحو ما نسقنا في اذن الرجل لعبده في التجارة حتى يؤتى على آخره وانما ذكرناه ) ( بالعقل وبما سواه ) ، لانه لو كان خاليا من ذلك لما كان مأذونا له في التجارة بأذن ابيه له فيها وكذلك ان لم يكن اذن للصبي ابوه ولكنه وصي ابيه عليه وقد توفي ابوه قبل ذلك كان وصي ابيه (٤) ما ذكرنا وكتب الكتاب فى ذلك على ذكر وصي في ذلك كأبيه في جميع أبيه له في التجارة وعلى ذكر وفاة ابيه قبل ذلك وان لم يكن الذى اذن له ابوه ولا وصي أبيه(٥) ، ولكنه جده ابو أبيه فقد ذكرنا اختلاف اهل العلم في الجد فيما تقدم منا من كتبنا هذه ، وانه (1) لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه لما ذكرنا وبالله التوفيق ( 1 • 333333 (1) (۲) (۳) (٤) (0) لابنه : وفی (ق) : (ابنه) له : ساقطة من (ق) نفسه : وفي (ق) : (بقية) ابيه : وفى (م) و (ق) : (ابنه) تصحيفا اليه وفي (ق) : (به) تحریفا • (٦) وبالله التوفيق : وفى (ق) : ( والله الموفق ) واما في (الاصل) فهذا القول ساقط منها • ٧٧٤
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.