المطلوب دفع المال اليه على ذلك ؛ لان المطلوب لو دفع المال اليه على تضمينه الدرك فيه عن غير دعوى منه للوصاية كان بذلك مودعا لذلك المال الذي ادعى الوصاية عليه وكان ضمانه له في ذلك مما (٢٩) ضمنه له فيه باطلا لانه قبضه عن يده قبضا خلفه (٣٠) فيه وصار به فى حكم الوكيل له في حفظه ، وفي حكم المودع له من قبله وضمانه له على ذلك ما ذكرنا (٣١) من ضمانه اياه غير جائز واذا دفعه الى مدعى الوصاية على دعواه لها وعلى ضمانه له (۳۲) الدرك فيه وقبضه منه المدعى للوصاية (۲۷) على ذلك كان انما قبضه لنفسه لا المال اليه فجاز بذلك ضمانه له الدرك فيه على على يد هي لدافع
•
ما ذكرنا هكذا كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولونه في هذا .. قال ابو جعفر : وان كان الذي يريد قبض المال ليس برجل ادعى وصايته من الميت ولكنه رجل ادعى وراثة منه بسبب ذكره يرثه به ان كان كما ذكر (٣٣) كتب الكتاب على ما كتبنا حتى اذا اتي على تاريخ الصك. واسماء شهوده كتب (٣٤) ( واني ذكرت لك ان هذه الكذا كذا الدينار المذكورة فى هذا الكتاب وفى الكتاب المذكور تأريخه وشهوده في هذا. الكتاب قد وجبت (٣٥) لي بحق مورثي اياها عن فلان المتوفى ؛ لاني ابنه لا وارث له غيري ، فلم تقر بما ذكره لك من ذلك ) ، ثم تنسق بقية الكتاب على مثل ما كتبنا في الكتاب الذي قبله
وانما ذكرنا دعوى المدعي بوجوب قبض الدنانير له بالسبب الذي ادعى
(۳۷)
وارثه الميت به (٣٦) ، ولم نختر في ذلك بما كان جماعة من اهل العلم
لك
من
(۳۸)
كان يكتب الشروط يجيزون فيه بان يكتبوا ) واني ذكرت لك انني ) ممن فلان (۳۹) بن فلان (٤٠) بن فلان ووارثه لا وارث له غيري فلم تقر بما ذكرت هذه الكذا كذا الدينار ) ؛ لأنه قد ذلك فسألتك ان تدفع الي جميع يجوز ان يكون ابن الميت كما ذكر ويكون على الميت من الديون ما لا يجب له معها قبض هذه الدنانير فكتبنا ما كتبنا من دعواه استحقاق قبضها ، ومن وجوبها له ميراثا عن الميت بالسبب الذي ذكر بينه وبينه ليكون ما يدفع اليه عليه منها (٤٢) على تضمينه اياه وعلى المعنى الذي يوجب هي
من
(٤١)
الدوك
ص ٦١٣