باب الاقرار بالعقارات
قال ابو جعفر : واذا كانت الدار في يد رجل لا يد عليه غير يده فحضر رجل فاقر انه لا حق له فيها بعد دعواه (۱) سواء كان اقراره بها او ببعضها(۲) او بغير دعوى منه كانت بشيء منها (۳) ، فراد المقر له ان يكتب على المقر بذلك كتابا ليقطعه (٤) به عن دعوى ان كانت منه فيها في المستانف و ابطال دعوى ان كان ادعاها فيها قبل ذلك واجابه المقر الى ذلك فانه يكتب ( هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا (0) ان فلانا ) يعنى المقر ، ثم ينسق الكتاب على مثل ما كتبنا حتى يؤتى على التاريخ الاول منه ، ثم يكتب ( ان لفلان ( يعنى الذي في يده الدار ( وفي ملكه ملكا صحيحا وحقا واجبا دونه ودون الناس كلهم جميع الدار التي(1) في يد فلان بن فلان هذا وهي الدار التي بمدينة كذا في الموضع ثم تحدد ويذكر بابها (۷) في أي هو من حدودها ، ثم يكتب ( اقر فلان ان هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها ) ثم تذكر حقوقها وما فيها ومنها (۹) حتى يؤتى على ) وكل حق هو لها خارج منها ) فيكتب بعقب ذلك ( لفلان ( يعنى المقر له ( وفي ملكه ملكا صحيحا واجبا وفى يده بحق ملکه اياها دونه و دون الناس للهم
جميع
(A)
الكذا منها ) ،
وحقا
(١٠) ، وانه لا ملك
ولا يد
له
له عليها ولا على شيء منها ، ولا حق له فيها ولا في شيء منها ، عليها ، ولا على شيء منها ، ولا مطالبة له فيها ، ولا في شيء منها على الوجوه والاسباب كلها ، وان جميع ما اقر به فى هذا الكتاب بأمر حق واجب لازم عرفه ، ولزمه الاقرار به، وان كل دعوى يدعيها بعد هذا الكتاب. بأمر حق وفيما وقع عليه هذا الاقرار المذكور في هذا الكتاب وفي شيء منه بسبب ملك له وبسبب اجارة فيه وبسبب يد عليه وبسبب سوى ذلك فيه ويدعى ذلك احد يسببه فى حياته وبعد وفاته فهو من أدعى ذلك له بسيه في حياته وبعد وفاته مبطلون غير محقين (۱۱) ، وكل بينة تشهد لهم بذلك ووثيقة (١٢) يحضرونها وحجة يحتجون بها ويمين يدعونها في ذلك يريدون استخلاف فلان بها ومطالبته ومنازعته وعلقه وتبعه فذلك كله زور وباطل وافك وظلم (۱۳) ذلك كله برىء وفى حل وسعة في الدنيا وفلان من جميع
01.
ص ٥٥٤