الشروط الصغير - الطحاوي 1-2 — الصفحة ٥١١

منه وهو ان الشاهد يحتاج فيه الى معرفة المقر له كما يحتاج فيه (١٥) الى معرفة المقر ، فاذا ذكرناهما جميعا في الشهادة كنا قد حطنا لهما جميعا من المعنيين اللذين ذكرنا ووتدنا في كتابنا معرفة الشهود بهما باعيانهما واسمائهما وانسابهما له قال ابو جعفر : وان كان الحق من ثمن بيع فاردت ان تبين ذلك في كتابك ابتدأت الكتاب على ما كتبنا حتى اذا اتيت على قولك ( دينا ثابتا لازما حالا ) كتبت بعقب ذلك ) وهذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب من ثمن متاع ابتاعه فلان بن فلان من فلان بن فلان و قبضه فلان بن فلان بعد ان اقر فلان بن فلان وفلان بن فلان انهما قد رأيا هذا المتاع المذكور فى هذا الكتاب وعايناه داخله وخارجه ووقفا على عيوبه عيبا عيبا عند عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بينهما وقبلاه (١٦) وتفرقا بابدانهما بعد عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب عن تراض منهما جميعا بجميعه وانفاذ منهما له ) ولا تكتب في كتابك ) وذلك بأمر حق واجب لازم ) ؛ لانك اذا كتبت ذلك لم تأمن ان يرفع ذلك الى من يذهب الى قول ابن ابي ليلى واهل المدينة وزفر فيمن اقر بان ما ابتاع من زيد كان لزيد في وقت ابتیاعه اياه منه ان ذلك يمنعه من العود عليه بالثمن ان استحق من يده المبيع ؛ لان الثمن لا يكون واجبا على المبتاع الا والمبيع واجب له ، فاذا اقر المبتاع بوجوب الثمن عليه كان في ذلك اقرار منه ان المبيع قد وجب له لحق ابتياعه اياه منه ان ذلك يمنعه من العود عليه بالثمن ان استحق من يده المبيع ؛ لان الثمن لا يكون واجبا على المبتاع الا والمبيع واجب فاذا اقر المبتاع بوجوب الثمن عليه كان في ذلك اقرار منه ان المبيع له نحق ابتیاعه اياه . ثم تكتب بعد ذلك ( الحوالة وقبول المقر له من المقر ما اقر به ( على ما كتبناهما في الكتاب الذي قبل هذا ، ثم تكتب بعقب ذلك ) وجميع ما في هذا الكتاب من حوالة فعلى غير شرط كان في عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب ) . قال : وانما كتبنا ) قبض المشترى للمبيع ( ولم نجتزيء باقراره ان ثمنه عليه للبائع ؛ لاختلاف الناس في ذلك لو لم يدخل فيه الاقرار بقبض المبيع ، فكان بعضهم يقول : لو ان رجلا قال لرجل : لك علي الف درهم من ثمن عبد بعتنيه ، ثم قال : بعد هذا لم اكن قبضته منك وقال المقر له بل كنت قبضته مني ان القول : قول المقر لانهما قد اجمعا على ان الدراهم التي اقر بها المقر من ثمن بيع واجب على بائعه تسليمه الى مبتاعه ولم يجمعا على قبض مبتاعه اياه من بائعه ، فالقول في ذلك : قول المبتاع مع يمينه ، وممن قال بذلك ابو يوسف ومحمد بن الحسن . وكان بعضهم يقول : القول في هذا قول المقر له ولا يلتفت الى قول المقر له لم اقبض ما وقع عليه البيع ؛ لانه قد اقر ان الثمن عليه فلا يقبل قوله فيما يريد به ابطاله عنه ، وممن قال ذلك ابو حنيفة . والقول الأول هو القياس عندنا ؛ لان ابا حنيفة قد قال : لو قال المقر لك علي الف درهم من ثمن هذا العبد لعبد قائم في يد المقر له وقال قد وجب ٤٦٧
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.