الشروط الصغير - الطحاوي 1-2 — الصفحة ٤٨١

كذا منها أو منهن ) على كل بعير منها أو يوجهه بهذه الابل محملة (٣٠) يجب وزنة (۲۸) بالرطل (٢٩) الكذا ، وعلى أن ما (۳۱) وقع هذا الكراء على حمولتهن (۳۳) اياه ( على ما أن يكتب في ذلك ) من مدينة كذا الى مدينة كذا (٣٤) كذا لكذا كذا ليلة تخلو من شهر كذا من سنة كذا (٣٥) على الطريق في يوم (٣٦) فلان المعروف بكذا وعلى سير المنازل التي في هذا الطريق المذكور في هذا الكتاب بين هاتين المدينتين المذكورتين في هذا الكتاب على أن لا يتعدى بها أو بهن ( على ما يجب أن يكتب في ذلك ) الى غيرها من الطرقات ولا مما سواها بكذا كذا دينارا على أن يدفع فلان الى فلان هذا الكراء المذكور في هذا الكتاب حالا عند عقدة هذا الكراء المذكور في هذا الكتاب ، ، ودفع الى فلان جميع الكراء المذكور في هذا الكتاب (۳۷) ، وقبضه منه فلان واستوفاه منه تاما كاملا وأبرأه من جميعه بعد قبضه اياه منه واستيفائه له واستيفائه له وهو كذا وذلك بعد أن أقر (۳۸) فلان وفلان ( فتذكر الرؤية في الابل على ما كتبنا فيما قبل ذلك . ثم يكتب تفرق متعاقدي الكراء بأبدانهما عن الموطن الذي تعاقدا فيه على ما كتبنا في مثل ذلك قبل هذا . ثم يكتب ) ووجب على فلان ( يعني رب الابل ) الخروج الى فلان من جميع الواجب له عليه بحق هذا (٤٠) الكراء (٤١) المذكور في هذا الكتاب ) . ثم الشهادة (۳۹) ولو وقع هذا الكراء (٤٢) على غير تعجيل الكراء والوقت الذي وقعت بعد مدة ؛ فان أهل العلم يختلفون في ذلك فبعضهم يقول الكراء (٤٣) جائز ولا يضر عندهم ترك المتعاقدين تقابض الكراء في موطنه الذي تعاقداه فيه قبل افتراقهما بأبدانهما وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة ومالك وابو يوسف ومحمد . وبعضهم يقول : لا يجوز الكراء في ذلك الا أن يكون مقبوضا في الموطن الذي تعاقداه فيه قبل افتراق بأبدانهما عنه وممن قال ذلك منهم الشافعي وهذا اذا كانت الابل عنده غير مقبوضة في (٤٤) موطن الكراء ، فان كانت مقبوضة لم يضر عنده تأجيل الكراء . وان وقع الكراء على مدة أولها الوقت الذي وقع فيه الكراء كان جائز بتأجيل الكراء وتعجيله وتنجيمه في ٤٣٧
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.