الشروط الصغير - الطحاوي 1-2 — الصفحة ٤٠٣

يجب هذا الكتاب من فلان وفلان ( يعنى المتبايعان ) حتى يسلم ذلك اليه الذي له عليه بينهما على ما يجب له عليه بحق ما ذكر وصف في هذا الكتاب شهد على اقرار فلان وفلان وفلان (۳۷) یعنى المتبايعان والشفيع ) بحق ما في هذا الكتاب ) ثم تنسق الشهادة على ما كتبناها في مثل ذلك مما قد تقدم في كتبنا هذه في البيوع . وانما كتبنا تسليم المبيع حق الشفعة الى الشفيع على ما كتبنا ، ولم نجعله بتسليم المبتاع خاصة كما قد ذكرنا في كتابنا هذا من اختلاف اهل العلم في الذى يجب للشفيع اكتتاب عهدته عليه من المتبايعين فكتبنا ما كتبنا حذرا من ذلك وكذلك كتبنا فى الدرك ما كتبنا ولم نقصد به الى واحد من المتبايعين فنجعله عليه ، لاختلاف اهل العلم فى الواجب عليه منهما للشفيع" (۳۸). فان قال قائل : ولم جعلت الدرك في هذا من قبل الناس تلهم كما تجعله في الابتياع والشفيع غير مغرور والمبتاع مغرور ، للشفيع (۳۹) له ذلك من قيل له : لان الدرك فى الشفعة من الناس كلهم يوجب للشفيع رد الثمن اليه على من كتب عهدته عليه كما يجب له مثل ذلك في الارتياع . وانما يختلف الشفيع والمبتاع فى رجوع بقيمة بناء ان كان من واحد من المتاع ومن الشفيع فيما كان صار اليه بحق الابتياع وبحق الشفعة فلا يرجع فيما كان اخذه بحق الشفعة بشيء من قيمة البناء الذي كان ايتناه فيما اخذه بالشفعة واستحق عليه (٤٠) ، لانه غير مغرور فيه ، ويرجع اذا كان مبتاعا بقيمة ذلك البناء على بائعه ما كان ابتناه فيه في قول من يوجب اهل العلم ؛ لانه كان غارا فيه . واذا كان الشفيع الذي ليس بمغرور يرجع عند الاستحقاق عليه بالثمن على من (٤١) در که عليه من المتبايعين كما للمبتاع ان يرجع عند استحقاق المبيع (٤٢) عليه على بائعه . وكان الدرك يكتب في المبيع من الناس كلهم ليستوفى المبتاع من البائع ما يجب له عليه في ذلك من ثمن ومما سواه من قيمة ما كان احدثه في المبيع في قول من يوجب له ذلك كان الذى يكتب للشفيع مثل ذلك ليرجع ان كان استحق ما اخذه بالشفعة عليه على من در كه عليه بما يجب له الرجوع به عليه وهو الثمن الذى كان اخذه منه خاصة لا ما سواء من قيمة ما كان احدثه من بناء يجب ٣٥٩
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.