اوصى
وحي
سمي
في هذا الكتاب من درك من احد من الناس كلهم فعلی فلان بن فلان تسلیم ما يجب عليه في ذلك من حق ويلزمه بسبب هذا البيع المسمى في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك الى فلان بن فلان على ما يوجبه له عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب ثم ان فلان بن فلان) یعنی المشترى ( بعد ابتياعه الغلام المسمى في هذا الكتاب من فلان بن فلان وبعد دفعه اليه ثمنه المسمى فى هذا الكتاب اقر وهو صحيح العقل والبدن جائز الامر ان فلان بن فلان المتوفى قد كان في صحة عقله و بدنه وجواز امره اليه بجميع تركته وانفاذ وصاياه، ثم توفي ولم يرجع عن شيء مما اوصى به اليه ولم يبطله ولم يغيره وتوفي يوم توفي(١٢٩) ولا له غيره ولا وصية له غير وصيته اليه ، وان فيما كان اوصى به اليه من ذلك ان يبتاع مما يصير في يده بعد وفاته من تركته نسمة بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا فيعتقها عنه وانه ابتاع النسمة المذكورة في هذا الكتاب البيع المذكور في هذا الكتاب لفلان ابن فلان المتوفى بحق ما كان اوصى به اليه مما ووصف في هذا الكتاب وانه دفع ثمنها المسمى فى هذا الكتاب من مال فلان بن فلان المتوفى بعد ان كان جميع الثمن المسمى فى هذا الكتاب وسائر وصايا فلان بن فلان المتوفى خارجة من ثلث تركته وبعد ان صار في يد فلان ابن فلان الفلاني بحق وصايته فلان بن فلان الفلانى اليه من تركة فلان ابن فلان اكثر من مثل وصايا وانه بعد ذلك اعتق هذا الغلام المسمى في هذا الكتاب عن فلان بن فلان المتوفى بحق وصايته اليه على ما ووصف في هذا الكتاب ) ، ولا تزد على ذلك شيئا ثم تكتب الشهادة على اقرار البائع والمشترى بجميع ما فى هذا الكتاب حتى اذا اتيت على اخر الشهادة كتبت على اثر ذلك ) غير ما في هذا الكتاب مما ادعاه فلان بن فلان ( يعنى الوصي ) من وصاية فلان بن فلان المتوفى اليه ومن ابتياعه هذا الغلام المسمى في هذا الكتاب لفلان بن فلان بحق وصايته اليه ومن دفعه الثمن المسمى فى هذا الكتاب من مال فلان بن فلان المتوفي فان فلان بن فلان ( يعنى البائع ( لم يقر بشيء من ذلك ) . قال ابو جعفر : وهذا احسن من الاول وانما منعنا ان نذكر في هذا الكتاب ولاء النسمة المعتقة للميت ؛ لان في ذلك تصحيح البيع الذى كان بين المتبايعين واقرار المبتاع منهما ان النسمة كانت للبائع وفي ذلك ابطال ضمان الدرك له عليه في قول قوم فتركنا ذلك وذكرنا العتاق، ولم نذكر وجوب الولاء لاحد فان استحقت النسمة كان للمشترى ان يرجع بثمنها على البائع في قول اهل العلم جميعا ، وان لم تستحق فهي عتيقة بحق عناق المشترى اياها وفي ذلك وفيما اقر به المشترى مما ذكرنا من وصاية الميت اليه بالابتياع والعناق اللذين ذكرنا ما يجب به الولاء للميت
باب بيع الوكلاء
سمي
قال ابو جعفر : ولو أن رجلا وكل رجلا ببيع دار له واشهد له على
۳۷۲
ص ٣٦٦