هذا الكتاب لفلان بأمره وانه دفع جميع الثمن المذكور في بطن هذا الكتاب إلى بائعه المسمى في بطن هذا الكتاب (١١) من مثل فلان بامره وانه قبض جميع ما وقع عليه البيع المذكور في بطن هذا الكتاب لفلان بأمره وان اسمه كان في جميع ما ذكر ووصف في بطن هذا الكتاب عمارية (١٢) منه لفلان ) يعنى الأمر ومعونة (۱۳) منه اياه به ، وانه لا حق له فيما وقع عليه البيع المذكور فى بطن هذا الكتاب ، ولا قبل فلان من ثمنه المذكور في بطن هذا الكتاب قليل ولا كثير على الوجوه والاساليب كلها فقبل فلان من فلان الاقرار المذكور في ظهر هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميعه شهد على اقرار فلان ( يعنى المقر ) وفلان ( يعنى المقر له ( بجميع ما في ظهر هذا الكتاب ، وبجميع ما في بطنه بعد ان قرنا عليهما فاقرا ان قد فهماء وعرفا جميع ماف بهما حرفا حرفا ) ، ثم تنسق بقية الشهادة
جميع
.
··
وان كان المشترى قد سلم الدار الى الأمر فاراد ان يذكر ذلك في كتابه له كتب الكتاب على ما كتبنا حتى اذا اتي على آخره قبل القبول الذي فيه كتب ( وانه قد سلم الى فلان جميع ما وقع عليه البيع المذكور في بطن هذا الكتاب وقبضه منه فلان وصار في يده وقبضه على هيئه التي كان قبضه له عليها من بائعه اياه المسمى فى بطن هذا الكتاب ) ثم تسق بقية الكتاب . وفي ذكر قبض الأمر الدار من المامور حق للامر ، وهو ان المامور لو رأى بالدار بعد ذلك عيبا لم يستطيع ردها على بائعها اياه الا بامر الأمر اياه منه ان يردها بذلك (١٤) . وان لم يأمره به في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد فان ضمان المامور الدرك للامر فيما أقر له به (١٥) من قبله وبسيه ، فاراد هو والآمر ان يكتبا ذلك فى ظهر الكتاب الذي كتبنا وان الكتاب ينسق على ما كتبنا . ثم يكتب قبل القبول الذي يكتب فيه ( وانه قد ضمن لفلان ) يعنى الامر ( جميع الذي يدركه فيما اقر له به في ظهر هذا الكتاب وفي شيء منه من درك من قبله وبسيه بسبب اقرار (١٦) او تلجئة او شهادة او تمليك او (۱۷) حدث او حيلة ان كان احتالها (۱۸) في ذلك او احتیلت له بامره اى ذلك كان وانه لا براءة له كلما ادرك فلانا في ذلك
ص ٢٦١