الرحيم ( فينسخ الكتاب كله ) ومن شهوده المسمين فيه فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان وغيرهم من الشهود وان فلان بن فلان بعد ذلك وقبل مضي مدة الخيار التي اشترطها لنفسه في البيع المسمى في هذا الكتاب ، وفي الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب اجاز هذا البيع و امضاه وابطل خياره فيه فصار بذلك هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بيعا لا شرط فيه ولا عدة ودفع بعد ذلك فلان بن فلان ) يعني المشترى ) الى فلان بن فلان ( يعنى البائع ( جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب وقبضه منه فلان بن فلان واستوفاه منه تاما كاملا ) ، ثم تنسق الكتاب في ذلك وفى قبض الدار المبيعة ، وفي وجوب الدرك على مثل ما كتبنا في ذلك في قبض ما لم يكن ذكر قبضه في كتاب
عقد البيع
C
قال ابو جعفر : واذا اردت ان تكتب بينهما كتاب الاجازة من غير ان تنسخ فيه كتاب المعاقدة كتبت الكتاب على ما كتبنا حتى اذا اتيت على التاريخ الاول كتبت ( ان فلان بن فلان المسمي في هذا الكتاب ) يعني المشترى ( كان ابتاع من فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى البائع ) فى يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة الدار التي بمدينة كذا فى الموضع الكذا منها وهي الدار جميع
كذا
التي تحيط بها وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة : احد حدود جماعتها الحد الاول : (٦) وهو كذا ينتهي الى كذا والحد الثاني والثالث والرابع : وفيه يشرع باب هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب ابتاع فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع الدار المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها ( حتى تنتهي الى ( وكل حق هو لها خارج منها ) ، فاذا انتهيت الى ذلك كتبت على اثره ) بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا شرى لا عدة فيه وعلى ان فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب بالخيار في هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب ان شاء امضاه وان شاء ابطله الى انقضاء كذا كذا ليلة تخلو من شهر كذا من سنة كذا وذلك بعد ان اقر فلان بن فلان وفلان بن فلان انهما قد رأيا جميعا هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب ) ، ثم تنسق الكتاب في ذلك على مثل ما كتبنا في مثل ذلك مما قد تقدم الى كتابنا هذا حتى تأتي على ( عن تراض منهما جميعا بجميعه وانفاذ منهما له ( فاذا اتيت على ذلك كتبت ) واكتتبا بينهما في ذلك كتاب شرى باسم فلان بن فلان ( يعنى المشترى ) تواصفا فيه ما كان بينهما مما ووصف سمي في هذا الكتاب تاريخ ذلك الكتاب شهر كذا من سنة كذا ومن شهوده المسمين فيه فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان وغيرهم من الشهود ) . واحوط فى هذا ان يكون الكتاب الاول مؤرخا باليوم الذي وقع فيه البيع . فان كان ذلك قد فصل كتبت في هذا الثاني ) تاريخه يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا ) و سمیت شهوده على مثل ما ذكرنا وتكتب بعقب ذلك ) ولم يقبض
جميع
190
ص ٢٣٩