صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب جميع الوكالة والوصاية المسماتين في هذا الكتاب وتضمن له القيام بهما بمخاطبة منه اياه على جميع في هذا الكتاب من ضمان وكفالة ووصاية فعلى غير
ذلك وجميع
ما
شرط كان بينهم في عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب ) . قال ابو جعفر : وانما افردنا ذكر ضمان الضامن من ذكر ( ما يجب على البائع بحق البيع ( على ما كتبنا لانا اذا جمعناهما جميعا فكان ضمان الضامن قد دخل فى البيع وبه تم البيع . اختلف الناس في ذلك فقال بعضهم البيع جائز . وليس هذا عنده من الشروط التي
يفسد بها البيع ومن قال ذلك ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وقال آخرون: البيع فاسد بهذا الشرط ومن قال ذلك زفر واجمعوا ان الضمان اذا كان من الضامن للمشترى بعد تمام البيع ووجوبه على غير شرط كان بينهما في عقدته انه جائز لازم فكتبنا ما كتبنا
لذلك
جميع
الذي له
وجميع
له
وانما كتبنا ) الذي يجب على فلان بن فلان ( لان البيع قد يوجب غرم قيمة البناء والغرس والزرع المستحدث فيما يستحق مما وقع عليه البيع فيكون ذلك مما يحدث وجوبه للمشترى بعد البيع على البائع بحق البيع المتقدم فكتبنا ما كتبنا لذلك
وقد كان ابو زيد يكتب في كتابه في هذا الموضع ( من دينار واقل من دينار الى كذا كذا دينارا واكثر من ذلك بالغا ما بلغ ) وكان يوسف بن خالد يكتب فى مثل هذا ) من دينار الى كذا كذا
دينارا ( ولا يكتب ) واكثر من ذلك بالغا ما بلغ )
•
فان اكتفيت بما كتبنا بما نسميه فبسبيل (۱) ذلك وان سميت الاختلاف في ذلك مما سنبينه فيما بعد من كتابنا هذا فهو اجود غير ان ما كتب يوسف في هذا احب الينا مما كتب ابو زيد ؛ لانا لم نأمن ان يرفع ذلك الى من لا يرى الضمان الا الى مقدار من المال معلوم فيعد ذلك مجهولا اذ كان ما بعد المقدار الذي سماه مجهولا فيجعله كذلك ايضا فيبطل الضمان
"
ولكن اصلح ذلك عندنا ان يكون في الدنانير فضل حتى يغني ذلك عن الاحتجاج الى ( واكثر من ذلك بالغا ما بلغ ) وانما كان هذا الاحتياط عندنا بالتسمية اجود لاختلاف الناس في الضمان لما لا يعلم مقداره ، فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يجيزون الضمان ؛ لفلان على فلان ، وان لم يسم مبلغه ولم يذكر مقداره ، فكان ابن ابی لیلی و سوار بن عبدالله العنبرى لا يجيزان الضمان في ذلك الا ان بوقت للمضمون وقت معلوم او يذكر له مقدار معلوم فيقال من دينار الى كذا دينارا • فكتبنا ما كتبنا احتياطا من هذا الاختلاف قال ابو جعفر : وانما كتبنا ( واقل من دينار ) ؛ لاختلاف
يجب
•
الناس ايضا في ذلك كان ابو حنيفة يقول لو ان رجلا قال لرجل .
۹۲
ص ١٣٦