الشروط الصغير - الطحاوي 1-2 — الصفحة ١٠٦٩

سمي الكاتب باكتتاب محضر في ذلك يصف فيه ما كان من المدعي ومن المدعى عليه عنده وحلف المدعى عليه عنده للمدعي على دعواه في ذلك ، فيكتب المحضر على ما كتبنا في هذا الباب حتى اذا اتى على الاستحلاف كتب بعقبه ) فحلف عند القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذى حضر للرجل الذي احضره وذكر انه فلان بن فلان على ما ادعى عليه عنده مما ووصف في هذا الكتاب فسأل القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان ( يعنى المدعى عليه ( اثبات ذلك عنده ليكون له حجة في دفع يمين ان طلبها المدعي منه على ذلك بعد هذه اليمين التي حلف له عنده عليها فاجابه القاضى فلان بن فلان الى ما سأله من ذلك وقضى ان لا يمين له عليه بعد ذلك في دعواه عليه المذكورة فى هذا الكتاب ان كان قد حلف عنده له عليها على ما ووصف في هذا الكتاب ( ثم يوقع القاضي بخطه ، وكذلك سائر ما يدعيه بعض الناس على بعض اذا حلف المدعى عليهم للمدعين في ذلك اثبته القاضى في ديوانه ؛ ليكون حجة على المدعين منهم ان طلبوا ايمان المدعى عليهم مرة اخرى في ذلك وان سأل المدعى عليهم القاضي التسجيل لهم في ذلك سجل لهم فيه كما يسجل في سائر الحقوق وسنذكر ذلك في موضعه من كتاب السجلات ان شاء الله . (٥٣) + سمي قال ابو جعفر لقد حدثني يحيى بن عثمان بن صالح قال سمعت ابی عثمان بن صالح السهمي (٥٤) يقول سجل القاضي هاشم بن محمد البكرى (٥٥) سجلا في يميني حلفه عنده عليها لخصم خصمني اليه فاستحلفني له ودفع السجل الي . قال ابو جعفر : وهكذا كان سائر اصحابنا جميعا يقولون في ذلك فان كان المدعي للنسب لم يدع (٥٦) بنوة ولا ابوة ولكنه ادعى اخوة فقد ذكرنا كيف الوجه في ذلك فيما تقدم منا في كتابنا هذا بما ذكرنا فيه عن ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد بن الحسن وانه يكون خصما له عندهم ان طالبه بميراث او نفقة لا يثبت له ما يدعي منها الا بثبوت النسب الذى يوجبه مع ان اهل العلم يختلفون في النفقات لذوى الارحام البالغين الفقراء بعضهم على بعض فكان ابو حنيفة وزفر بن الهذيل وابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولون : تجب النفقة لكل ذوى رحم محرمة على ذوى رحمه المحرمة على قدر مواريثهم منه لومات بعد ان يكون فقيرا وبعد ان يكون زمنا (٥٧) ان كان رجلا غير الوالد فانه له النفقة عندهم على ولده الفقير خاصة دون الزامه واما النساء جميعا ذوات الارحام المحرمات وجوب • • يجب فيجب لهن النفقة على ذوى ارحامهن (٥٨) المحرمات بينهن بالفقر خاصة دون الزامه وجميع ما ذكرنا عنهم من هذا فيما سوى الوالد وذلك ان الولد تجب نفقته على ابيه خاصة دون امه وكذلك من فوق الاب من الاجداد ومن دون الابن من الابناء وعلى حكم كل والولد • ۱۰۲۳
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.