خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل - الرازي 1-2 — الصفحة ٧٩٣

كتاب النفقات ۷۹ وإذا كان للابن الغائب مال قضي عيه بنفقة أبويه، وإن باع أبوه متاعه في نفقته جاز عند أبي حنيفة، وإن باع العقار لم يجز. وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه فأنفقا منه لم يضمنا . وإن كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن. الإيجاب على الفقير ليس بأولى من الإيمان له وإذا كان للابن الغائب مال قضي عيه بنفقة أبويه وقد بيناها وإن باع أبوه متاعه في نفقته جاز عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ ؛ لأن للأب حق التمليك في مال الابن ، وفي بيع العروض منفعة للغائب من وجه ؛ لئلا تتلف ، فكان ذلك نظراً للجانبين . ولا . يبيع العقار؛ لأنه مأمون التلف وقالا ـ وهو القياس الأقارب - : لا يجوز بيع المتاع أيضاً ؛ لعدم ولايته كسائر وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه فأنفقـا منه لم يضمنا؛ لما مر أن لهما حق التمليك عند الحاجة ، وقد قال ـ عليه السلام - : « كلوا من كسب أولادكم إذا اجتحتم إليه بالمعروف (۱) وإن كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما [ق/ ١٤٢د] بغير إذن القاضي ضمن ؛ لأنه دفع المال إلى غير مالكه مـن غيـر ولاية وإذن من صاحب الولاية .
الجزء 2 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.