خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل - الرازي 1-2 — الصفحة ٥١١

كتاب الوكالة ٤٩١ عن المجلس، وقال أبو حنيفة: لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم، إلا أن يكون الموكل مريضاً أو غائباً مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز التوكيل بغير رضا الخصم. ومن شرط الوكالة : أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده. لأن الخصومة حقه ، والناس يختلفون في ذلك ؛ كما قال عليه السلام : لعل بعضكم ألحن بحجته » فله ألا يقبل النيابة فيه إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائباً مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً ؛ لأن فى تكليفهما الحضور إضرارًاً بهما ، وفي ترك الخصومة • تفويتا لحقهما وقالا ، والشافعي : يجوز التوكيل بغير رضاء الخصم ؛ كما في استيفاء الدين . إلا أن ذلك لا يختلف فيه الناس بخلاف الخصومة واستحسن المتأخرون فى جواز توكيل المخدرة ؛ لئلا يفوت حقها لأنها تنقبض بمحضر من الرجال فتندحض حجتها (۲) ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل [ ممن ] (١) يملك التصرف ، و [ تلزمه ] (٢) الأحكام ، والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده ؛ لأن الوكالة نيابة، ومن لا ولاية له لا نيابة له ، ومن لا يعقل التصرف لا يقدر التصرف لا يقدر على إيجاده ، والهازل لا يعتبر كلامه . (۱) زياده من أ (۲) في أ : يلزم
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.