كتاب الوكالة
٤٩١
عن المجلس، وقال أبو حنيفة: لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا
الخصم، إلا أن يكون الموكل مريضاً أو غائباً مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز التوكيل بغير رضا الخصم.
ومن شرط الوكالة : أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده.
لأن الخصومة حقه ، والناس يختلفون في ذلك ؛ كما قال عليه السلام : لعل بعضكم ألحن بحجته »
فله ألا يقبل النيابة فيه إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائباً مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً ؛ لأن فى تكليفهما الحضور إضرارًاً بهما ، وفي ترك الخصومة
•
تفويتا لحقهما وقالا ، والشافعي : يجوز التوكيل بغير رضاء الخصم ؛ كما في استيفاء الدين .
إلا أن ذلك لا يختلف فيه الناس بخلاف الخصومة
واستحسن المتأخرون فى جواز توكيل المخدرة ؛ لئلا يفوت حقها لأنها تنقبض بمحضر من الرجال فتندحض حجتها
(۲)
ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل [ ممن ] (١) يملك التصرف ، و [ تلزمه ] (٢) الأحكام ، والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده ؛ لأن الوكالة نيابة، ومن لا ولاية له لا نيابة له ، ومن لا يعقل التصرف لا يقدر
التصرف لا يقدر على إيجاده ، والهازل لا يعتبر كلامه .
(۱) زياده من أ
(۲) في أ : يلزم
الجزء 1 — ص ٥١١