كتاب الإقرار
٤٢٣
وإذا قال له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه" فإن ذكر عبداً بعينه قيل للمقر له: إن شئت فسلم العبد وخذ الألف، وإلا فلا شيء لك، وإن قال له علي ألف من ثمن "عبد" ولم يعينه لزمه الألف في قول أبي حنيفة ولو قال له علي ألف من ثمن هذا العبد لم يلزمه حتى يسلم العبد، فإن سلم العبد لزمه الألف، وإن لم يسلمه لم تلزمه] ولو قال "له علي ألف من ثمن خمر أو "خنزير" لزمه الألف ولم يقبل تفسيره، ولو قال "له علي ألف من ثمن متاع وهي زيوف"
هذا
وإذا قال : له على ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ، فإن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له : إن شئت فسلم العبد وخذ الألف ، وإلا فلا شيء لك ؛ لأن المقر بذل الألف في مقابلة عبد يصح البذل في مقابلته، فيصدق فيه . وإن قال : [ على ألف ] (۱) من ثمن عبد ولم يعينه : لزمه الألف عند أبي حنيفة ؛ لأنه أراد [ ق / ۸۲] الرجوع ؛ حيث ادعى سقوط الثمن بجهالة المبيع ، فلم يقبل رجوعه
وقالا : إن وصل فالقول قوله إن لم يقبض : وهو قول الشافعي ؛ لأن
الله
الأصل عدم الوجوب ، فصار كما لو عين .
ولو قال : له على ألف من ثمن خمر أو خنزير : لزمه الألف، ولم يقبل قوله في التفسير ، ولو قال : له على ألف من ثمن متاع وهم زيوف، وقال
(۱) سقط من ب ، د
الجزء 1 — ص ٤٤٣