٣٤٦
الجزء الأول
ومن اشترى عبداً فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاماً فأكله لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع.
ومن باع عبداً فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب، فإن قبله بقضاء القاضي
المشترى بين الرد والإمساك بغير شيء ؛ لأنه [ قدر على ] (١) استدراك حقه
بالرد
قيل له : نعم، لكن بفوات حقه في [ عين ] (٢) ملكه - وهو الصبغ - . ومن اشترى عبداً فأعتقه أو مات ثم اطلع على [ عيب ] (٣) رجع بالنقصان ؛ لتعذر الرد .
بفعله
وعند الشافعي لا يرجع في الإعتاق ، وهو القياس لأن الرد امتنع
ووجه الاستحسان أن الإعتاق انتهاء للمالية قصداً ، وانتهاء المالية تبعاً لانتهاء الحياة يوجب الرجوع فهذا أولى
فإن قتل المشترى العبد أو كان طعامًا فأكله : لم يرجع بشيء عند أبى
حنيفة ؛ لأن الرد تعذر بفعل المشترى فصار كأنه أمسكه حكما .
وقالا والشافعي : يرجع في الأكل ؛ لأنه انتهاء للمالية فصار كالعتق . ومن باع عبداً فباعه المشترى ثم رد عليـه بعـيـب ، فإن قبله بقضاء
(۱) في أ : على قدر .
(۲) في أ : غير
(۳) في أ : عبد
الجزء 1 — ص ٣٦٦