التعليق على القواعد المثلى — الصفحة ٣٥

٢ - ولأن الله - تعالى - عالم بما يكون لازماً من كلامه وكلام رسوله فيكون مراداً . حالات: وأما اللازم من قول أحدٍ سوى قول الله ورسوله، فله ثلاث الأولى : أنْ يُذْكَرَ للقائل ويلتزم به ؛ مثل أن يقول مَنْ ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها : يلزم من إثباتك الصفات الفعلية الله وال أن يكون من أفعاله ما هو حادث فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك؛ فإن الله - تعالى - لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله؛ كما قال تعالى: ﴿قُل لَّو كان البحر مدادا لكلمت ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمت ربي ولو جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا [الكهف]. وقال: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَفَلَامُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ، سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إن الله عزيز حكيم الله [لقمان]. وحدوث آحاد فعله ـ تعالى ـ لا يستلزم نقصاً حقه . في الحال الثانية : أَنْ يُذْكَرَ له ويَمْنَع التلازم بينه وبين قوله؛ مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها : يلزم من إثباتك أن يكون الله - تعالى ـ مشابهاً للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك؛ لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به كما أنك أيها النافي للصفات أن يكون مشابهاً للخلق في ذاته، فأي تثبت الله - تعالى - ذاتاً وتمنع فرق بين الذات والصفات؟! . ، وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر . الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتاً عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع ؛ فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل : ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.