كتاب الحوالة
:
يعتمد قبول المحتال والمحتال عليه ولا تصح في غيبة المحتال كالكفالة إلا أن يقبل رجل له الحوالة ولا يشترط حضرة المحتال عليه لصحتها حتى لو أحال على غائب فقبل بعدما علم صحت ولا حضرة المحيل أيضاً حتى لو قيل لصاحب الدين لك على فلان ألف فاحتمل بها عليّ ورضي الطالب بذلك وأجاز صحت فليس له أن يرجع بعد ذلك . ولو قيل للمديون عليك ألف لفلان فأحل بها عليّ فقال المديون أحلت ثم بلغ الطالب فأجاز لا يجوز عند الإمام ومحمد رحمهما الله تعالى وأنها نقل وقال الثاني: نقل الدين. وقال محمد نقل المطالبة وثمرته فيما إذا أبرأ المحتال المحيل من الدين لا يصح عند الثاني لانتقال الدين وصح عند محمد لانتقال المطالبة. يصح إبراء المحتال والمحتال عليه من الدين وقد أحاله بدينه مقيداً فللمحيل أن يرجع على المحتال عليه ولو وهبه من المحتال عليه لا يرجع المحيل على المحتال عليه والهبة كالاستيفاء والوراثة من المحتال كالهبة.
وفي التجريد: إذا أدّى المحتال عليه إلى المحتال أو وهبه أو تصدق به عليه أو مات المحتال وورثه المحتال عليه يرجع عليه في كله على المحيل ولو أبرأ المحتال المحتال عليه برىء ولا يرجع على المحيل ولو نقد الدنانير عن الدراهم أو باعه بها عرضاً يرجع على المحيل.
وكل دين جازت الكفالة به جازت الحوالة . قال المحتال : قبضت مالي لأنك أحلتني بدين لي عليك، وقال: كنت وكيلي في القبض، فالقول للمحيل . ولو قال المحتال عليه : أديت دينك فلي الرجوع، وقال المحيل: أديت ديناً لي عليك، فالقول للمحتال عليه ولو كان للمحيل على المحتال عليه دين فأحال ولم يقيده بدينه فالدين على المحتال عليه وعلى حاله وله أن يطالبه بالدين والمحتال أيضاً يطالبه بالحوالة وإن قيدها بالدين الذي عليه ليس له أن يطالبه به . ثم صحة الحوالة تعتمد قبول المحتال عليه حتى لو جاء رجل إلى رجل وقال : أحالني فلان عليك بكذا وصدّقه المحتال عليه وقبله صحت الحوالة وإن كان
↓
۱۸۷
الجزء 2 — ص ١٨٧