الفتاوى البزازية او الجامع الوجيز في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان 01-02 — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ الرجوع عن الشهادات أخذ رجعا على المشتري بالثمن إذا حل الأجل لأنهما بالضمان قاما مقام البائع وطاب لهما قدر المائة وتصدقا بالفضل ولو شهدا على البيع بخمسمائة واتصل به القضاء ثم شهدا أن البائع أخر الثمن سنة واتصل به القضاء ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا الثمن خمسمائة عند الإمام وهو قول الثاني أولاً لأنها فوتا إمكان الأخذ كما لو شهدا أنه أجله دينه الذي عليه ثم رجعا وقد ذكرناه. شهدا على رجل بإعتاق عبده وأربعة أخر على أنه زنى وهو محصن فحكم بالعتق والرجم فرجم ثم رجعوا فالقيمة على شهود العتق للمولى والدية على شهود الزنا للمولى أيضاً إن لم يكن له وارث آخر والمولى وإن كان جاحداً للعتق وهو يمنع الدية لكن زعمه بطل بالحكم وصار كالمعدوم ووجوب القيمة بدل المالية ولزوم الدية بدل النفس ثم الدية للمقتول حتى يقضي بها ديونه فلا يلزم بدلان عن مبدل واحد. وإذا أقر الشاهد أنه رجع لا في مجلس الحكم يصح إقراره ويجعل كأنه في الحال ورجوعه قبل الحكم يصح في حق نفسه وفي حق غيره حتى وجب عليه التعزير ولا يصح الحكم بشهادته وإن بعد الحكم يصح في حق نفسه حتى لزمه التعزير ولا يصح في حق غيره حتى لم ينقض به القضاء السابق عندهما وهو قول الإمام ثانياً وكان يقول أوّلاً بقول أستاذه حماد رحمه الله إن حال الشاهد الراجع إن كان أفضل حال الرجوع من وقت الأداء عدالة صح رجوعه في حق نفسه وحق غيره ولزم التعزير وانتقض الحكم ويرد المال إلى المشهود عليه فإن كان حاله عند الرجوع مثل حاله عند الأداء أو دونه يجب التعزير ولا ينقض القضاء ولا يرد المال على المقضي عليه ولا يضمن الشاهد أيضاً ثم رجع إلى قولهما وعليه استقر المذهب. رجع
الجزء 1 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.