٤٤٣
كتاب الإجارات يقعد حداد إذا اتحد ضررهما فإن قال شرطت لك القصارة وأنكر الآجر فالقول له وإن برهنا فبينة المستأجر أولى وله أن يربط فيها دابته وبعيره وشاته إن كان فيها مربط وإلا فلا وهذا في بلاد الكوفة أما في بلاد بخارى و سمرقند و خوارزم وخراسان والري فالكلام في إسكان الناس فكيف في الدواب بل يربط على باب الدار فإن ضربت الدابة إنساناً أو هدمت الحائط لا يضمن وليس للآجر أن يربط دابته في الدار المستأجرة بعد دخول المستأجر ويضمن ما عطب إلا إذا أدخل بإذن المستأجر بخلاف ما إذا أعار داره ثم أدخل الدابة بلا إذن المستعير حيث يجوز ولا يضمن ما عطب به هذا إذا آجر كل الدار أما إذا لم يؤاجر صحن الدار له أن يدخل فيه الدابة ولو بنى المستأجر تنوراً في الدار المستأجرة واحترق به شيء من الدار لم يضمن إذا أجر الدار بأكثر ما استأجر إن زاد فيها بالعمارة شيئاً أو آجرها بخلاف جنس ما استأجر به أولاً أو ضم إليها شيئاً آخر وآجرهما يطيب له الفضل وإلا لا يجوز ويتصدق بالفضل لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن وكذا إن جصصها ثم آجر بالزيادة يطيب بخلاف ما إذا كنس الدار ثم أجرها بالزيادة حيث لا تطيب الزيادة إلا إذا قال على أن أكنس الدار وكذا إذا كان أرضاً فجعل عليها مسناة وكل عمل هو قائم وقت الإجارة يطيب وإلا لا وإن كرى الأنهار قال الخصاف يطيب وقال أبو علي أصحابنا يترددون فيه ولا يطيب برفع التراب وإن تيسر الزراعة وإن استأجر شيئين وزاد في أحدهما يؤاجرهما بالأكثر وإن كانت متفرقة لا يؤاجرهما بالأكثر وإن غصب الدار من المستأجر غاصب سقط الأجر وإن آجر الدار ثم استحقت منه فالأجر للعاقد لا للمستحق وتصدق به عندهما خلافاً للثاني. استأجر منزلاً مقفلاً فأعطى المفتاح للمستأجر وقال افتحه فأعطى شيئاً للحداد وفتحه لا يرجع به على المؤاجر ويلزمه الأجرة وإن انكسر القفل بعلاج الحداد ضمنه الحداد إلا أن يكون علاجاً خفيفاً لا ينكسر به القفل عادة وإن انكسر بعلاج المستأجر لا يضمن إن كان يعالج بمثله عادة. استأجر منزلاً من دار وفيها سكان فأدخله الدار وخلى بينه والمنزل ثم قال بعد مدة حال بيني والمنزل فلان يحكم الحال إن فيها فلان لا يلزم الأجر وإن فيها المستأجر يلزم بشهادة الظاهر وإن خاليا يجب أيضاً لوجود التخلية. آجره داراً شهراً وسكن المالك فيها معه وقال المستأجر لا أعطيك الأجر لعدم التخلية فعليه الأجر بحساب ما في يده لأنه استوفى بعض المعقود عليه. استأجر حانوتاً على بابه دكان على الطريق مع الدكان فمنع من الترفق بالدكان سقط حصة الدكان ولا تفسد هذه الإجارة لأنه موقوف على إذن السلطان. وفي المحيط» ساحة بين يدي حانوت لرجل في الشارع فاجرها وأخذ الأجرة فهي للعاقد قال الفقيه هذا إذا كان ثمة بناء حتى يصير غاصباً عندهما وعندي الصحيح هو الأول لأن عندهما وإن لم
الجزء 1 — ص ٤٤٣