الفتاوى البزازية او الجامع الوجيز في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان 01-02 — الصفحة ٣٣١

كتاب البيوع فيه التصرف لا المباشرة كالأكل ونحوه كالعصير الذي تقع فيه الفارة، والقبض نوعان صريح ودلالة كقبض المشتري فاسداً عقيب العقد بحيث يراه البائع ولا ينهاه عن القبض فيكون كإذنه به كما في الهبة وبدون حضرته لا يملكه إلا بإذن صريحاً، وفي بعض الفتاوى أن المشتري يملكه بالتخلية كالصحيح، اشترى بمال الغير بلا إذنه ملك المبيع يقبضه ولا يملك الآخر مقبوضه إلا بإجازة المالك البيع فيه، اشترى داراً فاسداً وقبضها وتخرب عنده فاحشاً، ثم قدمه البائع إلى القاضي وقضى على المشتري بقيمتها يوم القبض فللشفيع أن يأخذ بذلك القيمة منه، وللبائع فيه استرداد المبيع ما لم يوجد مبطل حق الفسخ ولا يبطل حق الفسخ بالإجارة ولا بموت المشتري ؛ لأن الملك فاسداً ينتقل إلى وارثه لا أن مجرد الحق يورث فيسترده البائع أو وارثه من المشتري أو وارثه، ولو أجر المشتري الأرض من غير البائع إن لم يكن زرع نقض الإجارة لأنها تفسخ بالعذر، وإن زرعها لا حتى يدرك لتعلق حقه بها، وإن وطىء البائع الجارية المبيعة فاسداً في يده أو يد المشتري لا يكون إبطالاً للبيع بخلاف وطئه والخيار له حيث يكون إبطالاً للبيع . فاسداً المشتري إذا تصرف في المشتري نفذ تصرفه وبطل حق البائع يحتمل الفسخ أولاً كالإعتاق إلا الإجارة والنكاح فإنهما لا يبطلان حقه في الفسخ، وإذا أوصى بالمشتري فاسداً بطل حق البائع بخلاف ما إذا ورثه الوارث يسترده البائع من الوارث، وإذا زال المانع من الفسخ بسبب هو فسخ من كل وجه في حقهما وحق الكافة عاد حق البائع كالرهن يفك أو يرجع في الهبة لا إن رد بعيب بعد القبض بالتراضي لأنه في حق المشتري كأنه اشتراه ثانياً، ولو كان قضى بالقيمة، ثم زال المانع لا يعود حقه في الوجوه كله والزوائد لا تمنع الفسخ إلا متصلة غير متولدة كالصبغ والخياطة والمتولدة كالسمن وإن منفصلة متولدة كالكسب لا تمنع ولا تضمن الزوائد إن هلك وتضمن إن استهلك وإن هلك المبيع لا الزوائد أخذها البائع مع قيمته يوم قبضه، وإن منفصلة غير متولدة كالهبة استردها مع المبيع ولا تطيب له الزوائد، وإن هلكت أو استهلك الزوائد لا يضمن خلافهما في الاستهلاك، وعلى هذا الخلاف زوائد الغصب المنفصلة، وإن هلك هو وهذه الزوائد قائمة ضمن المبيع والزوائد للمشتري بخلاف المتولدة منه، وإن انتقص المبيع عند المشتري بآفة سماوية أو بفعل المبيع والمشتري له أخذ المبيع مع أرش النقصان، وإن بفعل الأجنبي إن شاء البائع ضمن المشتري النقصان هو على الجاني، وإن شاء اتبع الجاني كالغصب ، وإن بفعل البائع صار مسترداً حتى إذا لم يوجد من المشتري حبس عن البائع هلك منه، والنقود يتعين في الفاسد في الأصح فيأخذ القائم ويرد مثل الهالك اشترى من مديونه شراء فاسداً، ثم يتقاصاه ليس له حبس المشتري لاستيفاء ماله على البائع من الدين، ورجع
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.