كتاب الوقف
2.1
وقالا لا يجوز هذا الشرط ويكون من الكل لأن الوقف صحيح في الحال. ولا يملك المتولي الاستدانة على الوقف للعمارة وما لا يحصون عن محمد رحمه الله أنه عشرة، وعن الثاني رحمه الله مائة وهو المأخوذ عند البعض. وقيل أربعون وقيل ثمانون والفتوى على أنه مفوّض إلى رأي الحاكم . بنى مسجداً ثم بدا له أن ينقض سقفه ويجعل له سقفاً آخر بأجذاعه ويشتري للمسجد أجذاعاً أخر مكانها ليس له أن يبيعها ويزيد في ثمنها ويشتري به للمسجد أجذاعاً فإن خرب هذا المسجد وترك الناس الصلاة فيه فللباني أن ينقضه وينتفع به كبواري المسجد خلقت ولا ينتفع فأراد المالك أن يتصدق بها ويشتري بثمنها أخرى له ذلك وإن المالك غائباً وأراد أهل المحلة أن يتصدقوا به ليس لهم ذلك إن لها قيمة وإن لم يكن لها قيمة لهم ذلك . أراد أهل المحلة أن يحولوا المسجد إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لا يصلى فيه لهم ذلك وإلا لا .
وقف وشرط لنفسه ما دام حياً على قول يبطل الوقف لمكان الشرط والفتوى على أنه يجوز الوقف.
جاز .
وقف مقبرة وشرط أن يدفن فيها أو خاناً بشرط أن يسكن فيه هو أو ينزل
اشترى قنديلاً أو حشيشاً للمسجد ثم استغنى عنه يعود إلى الملك إن المالك حياً وإلى ورثته إن مات وعلى قول الثاني رحمه الله يباع ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد وإن استغنى هذا المسجد يصرف إلى مسجد آخر . خرب الوقف يجوز أن يحول إلى موضع آخر. وعن محمد رحمه الله اشترى بواري للمسجد ليس له أن يأخذها وإن اشترى حباباً أو قناديل للمسجد له أخذها إن استغنى عنه وعن محمد رحمه الله ليس له أن يأخذ القنديل أيضاً . خرب المسجد ولا يحتاج إليه للقيم أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر وإن استغنى الحوض عن العمارة وهنا مسجد يحتاج إليها لا يصرف علة الحوض إليه. وفي الظهيري مسجد عتيق لا يعرف بانيه لأهل المحلة بيعه وصرف ثمنه إلى مسجد آخر ولا يجوز للقيم أن يجعل شيئاً من المسجد مسكناً أو مستغلاً ولا أن يبني في فناء المسجد حوانيت وإن ضاق المسجد عن أهله جاز للمتولي أن يدخل بعض منازل الوقف فيه ولو أدخله فيه بلا حاجة لا يصير مسجداً . ادعى دعوى في المسجد والباني غائب فالحكم على بعض أهل المسجد حكم عليهم كلهم .
وفرش المسجد بالآجر من البناء . وقف على ولده وشرطه أنه إن عجز عن إمساكه باعه إن شرط في الوقف بطل
الجزء 2 — ص ٤٠١