تحفة الفقهاء - السمرقندي - ط العلمية 1-3 — الصفحة ١٠٦٩

وكذا حق الرد بالعيب ، وحكم الاستحقاق : على هذا ـ في الصلح عن إقرار : يثبت من الجانبين ، وفي الصلح عن إنكار : يثبت في جانب المدعي لا غير . يصح أما إذا كان المدعى به ذهباً أو فضة : فإن كان البدل غير الذهب والفضة : فإنه يجوز الصلح ، كيفما كان وإن كان البدل ذهباً أو فضة : فإن كان الصلح عن إقرار ، والبدل من جنس المدعى به : فلا C إلا سواء بسواء ، ويشترط التقابض 6 وإن كان بخلاف جنسه ، كالذهب الفضة : يجوز مع التفاضل مع ولكن يشترط القبض في المجلس ، لأن هذا صرف ، فيشترط فيه شرائط الصرف وكذلك الجواب في الصلح ، عن إنكار ، في حق المدعي . هذا كله إذا كان المدعى به عيناً ـ فأما إذا كان ديناً : E فإن كان دراهم أو دنانير ، وبدل الصلح عين مال معلوم من غير الكيلي والوزني : فإنه يجوز ، ويكون ذلك بمنزلة بيع العين بالدين إن كان عن إقرار . وإن كان عن إنكار : ففي حق المدعي كذلك ، إلا أنه إذا كان البدل من الذهب والفضة التي تتعين ، كالتبر والأواني منهما : يكون صرفاً . ، فيشترط التساوي والتقابض في الجنس ، والتقابض ، في خلاف الجنس ، دون التساوي . وإن كان البدل من الدراهم والدنانير - فإن كان من جنسه ، كما إذا كان عليه ألف درهم جيدة ، فصالح من ذلك على ألف درهم جيدة أو رديئة : جاز ، ويكون هذا استيفاء عين حقه وإبراء عن صفته وإن صالح على خمسمائة جيدة أو رديئة : جاز ، ويكون استيفاء ٢٥١
الجزء 3 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.