كان الاذن
(۲)
إذا أذن المولى عبده (۱) ، أو الوليُّ الصبي) (1) العاقل [في](٣) التجارة إذناً عاماً جاز تصرفه في سائر التجارات يشتري، ويبيع، ونحوهما من
التصرفات .
وإذا أذن له في نوع منها دون غيره، فهو مأذون في جميعها . وإن أذن له في شيء بعينه من غير تكرار، ولا استخدام، فليس
بمأذون .
وإذا دفع المولى إلى عبده حماراً، أو راوية، فقال : استق(٤) بهذه الراوية على هذا الحمار، وبعه .
له.
أو دفع إليه حماراً، وقال: انقل عليه كذا وكذا بالأجر، كان مأذوناً
وكذا إن وضع عليه كل غلة، أو كل شهر، أو كل سنة، أشهد
يوم
(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب : لعبده . (۲) كذا في الأصل، ولعل الصواب : للصبي . (۳) سقطت من الأصل .
(٤) في الأصل: «استقي»، والصواب ما أثبت.
٢٠٥
الجزء 2 — ص ٢٠٥