فصل
ولا تجوز الشركة في تناول المباحات ؛ كالاحتطاب والاحتشاش
والاصطياد ، وما أخذه كلُّ واحد منهما، فهو له دون صاحبه .
،
وإن اشتركا فيها وأخذا منها، وخلطاه وباعاه، فالثمن بينهما على
قدر ما كان لكل واحد منهما فيه، فإذا لم يُعرف مقدار ذلك ؛ صدق كل واحد منهما إلى النصف.
ولو دفع إلى رجلٌ دابة ليؤاجرها ؛ على أن الأجر بينهما، كان فاسداً، والأجر كله لصاحب الدابة؛ وللآخر أجر مثله .
فإن دفعها إليه ليكتسب عليها ؛ على أن الربح بينهما ؛ فلصاحب الدابة أجر مثلها، وربح ما باع للآخر .
فإن كان لأحدهما بغل، وللآخر راوية(۱)، يسقي عليهما الماء على أن يكون الكَسْبُ بينهما، لم تصح الشركة، والكسب كله للذي استقى؛ وعليه أجرةً مثل الراوية؛ إن كان صاحب البغل ؛ وأجرةً مثل البغل، إن كان صاحب الراوية ..
وكل شركة فسدت كان الربح فيها على قدر رأس المال؛ ويبطل
شرط التفاضل فيه .
الشركة.
فإن مات أحد الشريكين، أو ارتدَّ ولحق بدار الحرب، بطلت
(1) وعاء يوضع فيه الماء .
١٦٣
الجزء 2 — ص ١٦٣