الحاوي القدسي - الغزنوي 01-02 — الصفحة ٧٥١

فصل ولا تجوز الشركة في تناول المباحات ؛ كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ، وما أخذه كلُّ واحد منهما، فهو له دون صاحبه . ، وإن اشتركا فيها وأخذا منها، وخلطاه وباعاه، فالثمن بينهما على قدر ما كان لكل واحد منهما فيه، فإذا لم يُعرف مقدار ذلك ؛ صدق كل واحد منهما إلى النصف. ولو دفع إلى رجلٌ دابة ليؤاجرها ؛ على أن الأجر بينهما، كان فاسداً، والأجر كله لصاحب الدابة؛ وللآخر أجر مثله . فإن دفعها إليه ليكتسب عليها ؛ على أن الربح بينهما ؛ فلصاحب الدابة أجر مثلها، وربح ما باع للآخر . فإن كان لأحدهما بغل، وللآخر راوية(۱)، يسقي عليهما الماء على أن يكون الكَسْبُ بينهما، لم تصح الشركة، والكسب كله للذي استقى؛ وعليه أجرةً مثل الراوية؛ إن كان صاحب البغل ؛ وأجرةً مثل البغل، إن كان صاحب الراوية .. وكل شركة فسدت كان الربح فيها على قدر رأس المال؛ ويبطل شرط التفاضل فيه . الشركة. فإن مات أحد الشريكين، أو ارتدَّ ولحق بدار الحرب، بطلت (1) وعاء يوضع فيه الماء . ١٦٣
الجزء 2 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.