إذا أشار بظهورها فبالمضمومة منها. وإذا كان تقع الإشارة بالمنشورة منها، فلو نوى الإشارة بالمضمومتين يصدق ديانة لا ،قضاء، وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حتى يقع في الأولى ثنتان ديانة، وفي الثانية واحدة لأنه يحتمله لكنه خلاف الظاهر، ولو لم يقبل هكذا تقع واحدة لأنه لم يقترن بالعدد المبهم فبقي الاعتبار بقوله أنت طالق (وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة أو الشدة كان نائباً مثل أن يقول أنت طالق بائن أو البتة) وقال الشافعي رحمه الله يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول بها لأن الطلاق شرع معقباً للرجعة فكان وصفه بالبينونة خلاف المشروع فيلغو؛ كما إذا قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك .
ولنا أنه
وصفه بما يحتمله لفظه ألا ترى أن البينونة قبل الدخول بها وبعد العدة تحصل به فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين ؛ ومسألة الرجعة ممنوعة فتقع واحدة بائنة إذا لم تكن له نية أو نوى الثنتين، أما إذا نوى الثلاث فثلاث لما مر من قبل، ولو عنى بقوله أنت طالق واحدة وبقوله بائن أو البتة أخرى تقع تطليقتان بائنتان ، لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع وكذا إذا قال أنت طالق أفحش الطلاق) لأنـه إنما يوصف باعتبار أثره، وهو البينونة فى الحال فصار كقوله بائن، وكذا إذا قال أخبث الطلاق أو أسوأه) لما ذكرنا (وكذا إذا قال طلاق الشيطان أو طلاق البدعة) لأن الرجعي هو السني فيكون قوله البدعة وطلاق الشيطان بائناً. وعن أبي يوسف في قوله : أنت طالق البدعة أنه لا يكون بائناً إلا بالنية لأن البدعة قد تكون من حيث الإيقاع في حالة حيض فلا بد من النية . وعن محمد رحمه الله أنه إذا قال أنت طالق للبدعة أو طلاق الشيطان يكون رجعياً ، لأن هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق في الحيض، فلا تثبت البينونة بالشك وكذا إذا قال كالجبل لأن التشبيه به يوجب زيادة لا محالة وذلك بإثبات زيادة الوصف، وكذا إذا قال مثل الجبل لما قلنا . وقال أبو
حالة
يوسف رحمه الله : يكون رجعياً لأن الجبل شيء واحد فكان تشبيهاً به في توحده . ولو قال لها أنت طالق أشد الطلاق أو كألف أو ملء البيت فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي (ثلاثاً) أما الأول : فلأنه وصفه بالشدة وهو البائن لأنه لا يحتمل الانتقاض والارتفاض. أما الرجعي فيحتمله وإنما تصبح نية الثلاث لذكره المصدر، وأما الثاني : فلأنه قد يراد بهذا التشبيه في القوة تارة، وفي العدد أخرى يقال هو كألف
٢٦٠
الجزء 1-2 — ص ٢٦٠