(
قال: (إلا أن يصدقوه) لأنه ثبت بتصادقهم ، والامتناع كان لحقهم ولهم ولاية على أنفسهم ومَن أقرّ بقتل خطأ ولم يرفعوا إلى القاضي إلا بعد سنين قضي عليـه بالديّة في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضى لأن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة ففي الثابت بالإقرار أولى ولو) تصادق القاتل وولي الجناية على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على عاقلته بالكوفة بالبيئة وكذبها العاقلة فلا شيء على العاقلة) لأن تصادفهما ليس بحجة عليهم ولم يكن عليه شيء في ماله لأن الدية بتصادقهما تقررت على العاقلة بالقضاء، وتصادقهما حجة في حقهما بخلاف الأول إلا أن يكون له عطاء معهم فحينئذ يلزمه بقدر حصته لأنه في حق حصته مقر على نفسه وفي حق العاقلة مقر عليهم . قال : (وإذا جنى الحرّ على العبد فقتله خطأ كان على عاقلته قيمته لأنه بدل النفس على ما عرف من أصلنا وفي أحد قولي الشافعي تجب في ماله لأنه بدل المال عنده . ولهذا يوجب قيمته بالغة ما بلغت وما دون النفس من العبد لا تتحمله العاقلة لأنه يسلك به مسلك الأموال عندنا على ما عرف وفي أحد قوليه : العاقلة تتحمله كما في الحر وقد مرّ من قبل . قال أصحابنا : إن القاتل إذا لم يكن له عاقلة فالديّة في بيت المال لأن جماعة المسلمين هم أهل نصرته، وليس بعضهم أخص من بعض بذلك، ولهذا لو مات كــان ميراثه لبيت المال فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال، وعن أبي حنيفة رحمه الله رواية شاذة أن الديّة في ماله ووجهه : أن الأصل أن تجب الدية على القاتل لأنه بدل متلف والإتلاف منه إلا أن العاقلة تتحملها تحقيقاً للتخفيف على ما مرّ، وإذا لم يكن له عاقلة عاد الحكم إلى الأصل وابن الملاعنة تعقله عاقلة أمه) لأن نسبه ثابت منها دون الأب فإن عقلوا عنه ثم ادّعاه الأب رجعت عاقلة الأم بما أدت على عاقلة الأب في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب) لأنه تبين أن الدية واجبة عليهم لأن عند الإكذاب ظهر أن النسب لم يزل كان ثابتاً من الأب حيث بطل اللعان بالإكذاب، ومتى ظهر من الأصل فقوم الأم تحملوا ما كان واجباً على قـوم الأب فيرجعون عليهم ، لأنهم مضطرون في ذلك، وكذلك إن مات المكاتب عن وفاء وله ولد حرّ فلم يؤد كتابته حتى جنى ابنه وعقل عنه قوم أمه ثم أديت الكتابة لأنه عند
۵۸۰
الجزء 3-4 — ص ٥٨٠