عيون المذاهب المسمى بالكاملي
۳۳۱
وفسد
ذراع أخذ بكل الثمن أو ترك ولو زاد فللمشتري ولا خيار للبائع إلا عند الشافعي له الخيار في قول وفي آخر بطل البيع ولو قال كل ذراع [١٨٥ أ] بكذا أو نقص أخذ بحصته أو ترك ولو زاد أخذ كله إلا في قول للشافعي بطل البيع(۱) بيع عشرة أذرع من دار لا عشرة أسهم وعندهما والثلاثة لا(۲) اشترى عدلاً على أنه عشرة أثواب فنقص أو زاد فسد ولو بين لكل ثوب ثمناً فنقص صح بقدره وخير ولو زاد فسد اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع كل ذراع بكذا أخذه بعشرة في عشرة ونصف بلا خيار وبتسعة في تسعة ونصف بخيار (۳) بناء ومفاتيح في بيع الدار [١٨٥ب] وكل ما اتصل بالبناء وشجر في بيع أرض بلا ذكر بالإجماع ولا يدخل زرع في بيع أرض بلا ذكر بالإجماع ولا ثمــــر في بيع شجر بلا ذكر وعند الثلاثة لو مؤبدة يدخل وإلا لا وقيل للبائع اقطعها
(۱)
(*)
ويدخل
أي لو قال : بعتكها على انها مائة ذراع بمائة درهم کل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فالمشتري بالخيار ان شاء أخذها بحصتها من الثمن وان شاء ترك ، لأن الوصف وان كان تابعاً لكنــــه صار أصلاً بإقراره بذكر الثمن هذا عند أبي حنيفة وعند الشافعي في قول بطل البيع . ينظر : الهداية ٢٢٥/٣ ، المهذب ٢٦٣/١ .
من اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع عن دار فالبيع فاسد عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف ومحمد ومالك والشافعي واحمد جائز ، وان اشترى أسهم عن مائة جاز في قولهم جميعاً سهم ولأبي حنيفة ان الذراع اسم لما يذرع به واستعير لما يحله الذراع وهو المعين دون المشاع وذلك غير معلوم بخلاف السهم ، وقالوا ان عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة أسهم . ينظر : الهداية ٢٦/٣ ، الذخيرة ٣٢/٥ ، المهذب ٣٦٣/١، المغني ١٠١/٤ . (۳) أي أشترى ثوباً واحداً على انه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم ، فإذا هو عشرة ونصف او تسعة ونصف قال ابو حنيفة في الوجه الأول يأخذه من عشرة من غير خيار وفي الوجــ يأخذه بتسعة ان شاء وقال ابو يوسف في الوجه الأول يأخذه بأحد عشر إن شاء وفي الثـ يأخذه بعشرة ان شاء ، وقال محمد يأخذ بالاول بعشرة ونصف ان شاء وفي الثاني بتسعة
ونصف ويخير ، ينظر : الهداية ٢٦/٣
•
اني
44
ص ٣٣١