المسائل التي خالف فيها الصاحبان الإمام أبا حنيفة في المعاملات المالية - شهيدي 01-02 — الصفحة ٥٧٧

الباب السابع : المزارعة والمساقاة - ٥٧٥ الأدلة دليل القول الأول : أن العُشر يجب على الخارج من الأرض، لا على عمل العامل، والخارج من الأرض لربّ الأرض، فيجب عليه العُشر (۱) دليل القول الثاني : أن العُشر يجب على الخارج من الأرض، وهو بينهما على ما شرطا فيجب العشر عليهما -أي: ربّ الأرض والعامل على قدر نصيبهما (٢). الراجم : يظهر لي رُجحان قول الإمام؛ لأن العُشر يجب على الأرض، وما يخرج منها ملك لربّ الأرض، والعامل يستحق بعض الخارج من الأرض مقابل عمله، والعُشر لا يجب على أجرة العامل - والله أعلم بالصواب. (۱) انظر : مختلف الرواية (۱۸۱۸/٤)، المبسوط (٨٤/٢٣). (۲) انظر : المرجعين السابقين.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.