الباب السادس : الشركة
٣/٧٥
إن كانا شريكين في الدين، فأخر أحدهما نصيبه :
تحرير محل النزاع : إن كان يمكن تقسيمه أو قال كل واحد منهما لصاحبه اعمل برأيك، فإنه يجوز له تأخير نصيبه بالاتفاق(١). ولكن إن لم يمكن تقسيمه، ولم يقل كلّ واحد منهما : اعمل برأيك، فهل
يجوز له أن يؤخر نصيبه ؟ فيه خلاف بين الإمام وصاحبيه كما يلي :
قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله - : إذا كانا شريكين في الدين، فقبض
أحدهما نصيبه، فلا يجوز للآخر أن يؤخر نصيبه (٢) -وهو من مفرداته.
وقال الصاحبان -رحمهما الله - : يجوز لأحد الشريكين أن يؤخر نصيبه، وبه قال المالكية(۳)، والحنابلة (٤).
الأدلة
دليل القول الأول : أن قسمة الدين قبل القبض لا تجوز؛ لأنه لا يحتمل القسمة،
لعدم التمييز (
(°)
(۱) انظر : مختلف الرواية (۱۳۵۷/۳)، بدائع الصنائع (٥٢٥/٧).
(۲) انظر : مختلف الرواية (۱۳٥٧/٣)، بدائع الصنائع (٥٢٥/۷)، التاتارخانية (٤٤٩/٥)،
البحر الرائق (٢٩٨/٦).
(۳) انظر : الذخيرة (٤١٩/٥).
(٤) انظر : الإقناع (٤٥٠/٢) ، منتهى الإرادات (١٤/٣).
(ه) انظر : مختلف الرواية (۱۳۵۸/۳)، بدائع الصنائع (٥٢٥/٧).
ص ٥١١