المسائل التي خالف فيها الصاحبان الإمام أبا حنيفة في المعاملات المالية - شهيدي 01-02 — الصفحة ٥١١

الباب السادس : الشركة ٣/٧٥ إن كانا شريكين في الدين، فأخر أحدهما نصيبه : تحرير محل النزاع : إن كان يمكن تقسيمه أو قال كل واحد منهما لصاحبه اعمل برأيك، فإنه يجوز له تأخير نصيبه بالاتفاق(١). ولكن إن لم يمكن تقسيمه، ولم يقل كلّ واحد منهما : اعمل برأيك، فهل يجوز له أن يؤخر نصيبه ؟ فيه خلاف بين الإمام وصاحبيه كما يلي : قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله - : إذا كانا شريكين في الدين، فقبض أحدهما نصيبه، فلا يجوز للآخر أن يؤخر نصيبه (٢) -وهو من مفرداته. وقال الصاحبان -رحمهما الله - : يجوز لأحد الشريكين أن يؤخر نصيبه، وبه قال المالكية(۳)، والحنابلة (٤). الأدلة دليل القول الأول : أن قسمة الدين قبل القبض لا تجوز؛ لأنه لا يحتمل القسمة، لعدم التمييز ( (°) (۱) انظر : مختلف الرواية (۱۳۵۷/۳)، بدائع الصنائع (٥٢٥/٧). (۲) انظر : مختلف الرواية (۱۳٥٧/٣)، بدائع الصنائع (٥٢٥/۷)، التاتارخانية (٤٤٩/٥)، البحر الرائق (٢٩٨/٦). (۳) انظر : الذخيرة (٤١٩/٥). (٤) انظر : الإقناع (٤٥٠/٢) ، منتهى الإرادات (١٤/٣). (ه) انظر : مختلف الرواية (۱۳۵۸/۳)، بدائع الصنائع (٥٢٥/٧).
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.