المسائل التي خالف فيها الصاحبان الإمام أبا حنيفة في المعاملات المالية - شهيدي 01-02 — الصفحة ٤٤٣

الباب الثالث : السـ ٤/٥٣ إن وجد رأس مال السلم زيوفا (١) أو (۲) 221 صورة المسألة : لو كان رأس مال السلم دراهم أو دنانير، فقبضها المسلم إليه في مجلس العقد، ثم وجدها، أو وجد بعضها زيوفا أو نَبَهْرَجَة، فهل له حق الردّ ؟ فيها خلاف بين الإمام وصاحبيه على النحو التالي : قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله - : إن وجد رأس مال السلم زيوفًا، فإن رضي به المسلم إليه صح السلم مطلقا، سواء وجده قبل الافتراق أو بعده، وإن لم يرض به، فإن كان قبل الافتراق واستبدله في المجلس صح السلم، وإن كان بعد الافتراق بطل السلم وهو قول الإمام زفر (۳). قال الصاحبان -رحمهما الله - : يصح السلم مطلقا، سواء استبدله في مجلس الردّ، أو بعده، وبه قال الشافعية في وجه(٤)، والحنابلة(٥). (1) الزيوف : جمع زيف، وهو : الرداءة، والدراهم ،الزائفة هي الدراهم الرديئة التي يردها بيت المال ولا يقبلها لعلة فيها، ولكن التجار يقبلها في تجاراتهم، ولا يرون بأسا بالشراء بها، وقيل : هي التي تضرب في غير دار السلطان. انظر : الدر المختار (۸۳۹/۳)، معجم لغة الفقهاء (ص/ ۲۱۰). (۲) نَبَهْرَجَة : كلمة معربة وهي الدرهم الرديء الذي يرده التجار ولا يقبلها لعلة فيها. انظر : الدر المختار (۸۳۹/۳)، معجم لغة الفقهاء (ص/٤٤٤). (۳) انظر : الأصل (١٦/٥)، مختصر الطحاوي (ص/۷۷) البحر الرائق (٢٧٣/٦). (٤) انظر : اختلاف العلماء للمروزي (ص/ ٢٦٠)، المغني (٤٠٩/٦). (٥) انظر : المغني ( ٤٠٩/٦) ، الإقناع (٢٩٦/٢) ، كشاف القناع (٣٤١/٣). قال المالكية : يبدل الزائف في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ثلاثة أيام، فإن أخر البدل
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.