المسائل التي خالف فيها الصاحبان الإمام أبا حنيفة في المعاملات المالية - شهيدي 01-02 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٤ الباب الثالث : الربا أدلة القول الثاني : استدلوا بالكتاب والسنة، والمعقول : أما الكتاب : فاستدلوا بعموم الآيات الواردة في الربا، كقوله سبحانه وتعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِيَوأُ وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا (١) وقوله سبحانه وتعالى : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إِن كُنتُم مومنين ) وجه الدلالة : أن عموم هذه الآيات تحرّم الربا، ولا فرق في ذلك كونه في دار الإسلام أو دار الكفر، أو كونه بين مسلم ومسلم، أو بين مسلم وكافر . وأما السنة : فاستدلوا بعموم الأخبار الواردة في تحريم الربا، منها : وما رواه أبو سعيد الخدري له قال: قال النبي : والذَّهَبُ (٤) بالذَّهَب، والفضة) بالفضة، والبُرُّ بِالبَر، وَالسَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مثلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدِ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ ) (۱) سورة البقرة. (۲) سورة البقرة. (۳) انظر : الحاوي (٨٥/٦) ، المجموع (٣٧٦/٩)، المغني (٩٩/٦). (٤) الذهب : معدن نفيس أصفر اللون، يُصنع منه الحلي، وتُستعمل كالنقود. انظر : : معجم لغة الفقهاء (ص/ ۱۹۲)، المنجد (ص/٢٤٠). (ه) الفضة : معدن نفيس أبيض اللون، يُصنع منه الحلي والأواني، وتُضرب ب منه النقود. لغة الفقهاء (ص/٣١٥)، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٤٤/٣). انظر : معجم (1) أخرجه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق (ص/٦٩٢)، (ح/٤٠٦٤).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.