المسائل التي خالف فيها الصاحبان الإمام أبا حنيفة في المعاملات المالية - شهيدي 01-02 — الصفحة ٣٣١

الباب الثاني - الفصل الرابع : خيار العيب ثانيا : دليل مشروعيته : ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة : ۳۲۹ أما الكتاب : فقوله تعالى : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالبطل إلا أن تكون تجرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ (1) وجه الدلالة : أن العيب في المبيع مناف للرضا المشروط في العقود، ويُعتبر تجارة عن غير تراض(٢). وأما السنة : فما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي ، ثم وجد به عيبا ،فرده فخاصمه إلى النبي وقال: يا رسول الله إنه اسغله منذ زمان، فقال النبي زمان، فقال النبي : «الغَلَّةُ بالضَّمَان (۳). وما رواه عقبة بن عامر الله قال : سمعت رسول الله له يقول : « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ ). " (۱) سورة النساء. (۲) انظر : بداية المجتهد (ص/٥٣٥) ، الموسوعة الفقهية (۱۱۳/۲۰). (۳) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده (۸۰/۶) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢١/٤)، والبيهقي في الكبرى (۳۲۱/٥)، والحاكم في المستدرك (۱۸/۲)، كلهم من طريق مسلم ابن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عائشة عن قال الحاكم : "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". -رضي الله عنها - مرفوعًا. (٤) أخرجه ابن ماجه في التجارات باب من باع عيبا فليبينه (ص/۳۲۱)، (ح/٢٢٤٦)، والحاكم في المستدرك (۱۰/۲)، كلاهما من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر. قال الحاكم : "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، و لم يخرجاه". لا
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.