الباب الثاني - الفصل الرابع : خيار العيب
ثانيا : دليل مشروعيته : ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة :
۳۲۹
أما الكتاب : فقوله تعالى : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالبطل إلا أن تكون تجرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ (1)
وجه الدلالة : أن العيب في المبيع مناف للرضا المشروط في العقود، ويُعتبر تجارة عن غير تراض(٢).
وأما السنة : فما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي ، ثم وجد به عيبا ،فرده فخاصمه إلى النبي وقال: يا رسول الله إنه اسغله منذ زمان، فقال النبي زمان، فقال النبي : «الغَلَّةُ بالضَّمَان (۳). وما رواه عقبة بن عامر الله قال : سمعت رسول الله له يقول : « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ ).
"
(۱) سورة النساء.
(۲) انظر : بداية المجتهد (ص/٥٣٥) ، الموسوعة الفقهية (۱۱۳/۲۰).
(۳) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده (۸۰/۶) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢١/٤)، والبيهقي في الكبرى (۳۲۱/٥)، والحاكم في المستدرك (۱۸/۲)، كلهم من طريق مسلم ابن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عائشة عن قال الحاكم : "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".
-رضي
الله عنها - مرفوعًا.
(٤) أخرجه ابن ماجه في التجارات باب من باع عيبا فليبينه (ص/۳۲۱)، (ح/٢٢٤٦)، والحاكم في المستدرك (۱۰/۲)، كلاهما من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن
شماسة، عن عقبة بن عامر.
قال الحاكم : "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، و لم يخرجاه".
لا
ص ٣٣١