كتاب الصلح
۲۷۳
المحل) [ز ٢٢٦ظ] أي محل المنفعة قبل الاستيفاء وكذا) أي كالسابق (۱) ذكره يكون كالإجارة . إن وقع عن منفعة بمال أو بمنفعة من جنس آخر) قال في "التبيين " : ألا ترى أن الورثة لو صالحوا الموصى له بالخدمة على [ه٣٠٨] مال
(۲)
أو منفعة جاز فهذا أولى كونه معلوماً ؛ لأن لها مدة متناهية [ب٧٦ظ] لكن (٢) إنما
عوضاً
(٤)(۳)
مع
يجوز عن المنافع على منفعة إذا كانتا مختلفي الجنس (والآخران) أي الصلح مع السكوت (٥) والصلح مع الإنكار معاوضة في حق المدعي وفداء) يمين وقطع نزاع في حق الآخر فلا شفعة في صلح عن دار مع أحدهما) أي السكوت (۷) أو مع الإنكار ؛ لأنه يأخذها على (۸) أصل حقه ويعطى المال دفعاً للخصومة وزعم المدعي لا يلزمه . ويجب في صلح على دار) لأن المدعي يأخذها عن المال فيؤخذ بزعمه . (وما استحق من المدعى رد المدعي حصته في العوض ورجع بالخصومة فيه أي يخاصم المستحق فيما استحقه .(وما استحق من البدل أو هلك ورجع إلى الدعوى في كله أو بعضه أي إن (۹) استحق كل البدل إلى دعوى الكل وإن استحق بعضه رجع إلى دعوى هذا القدر من المصالح عنه ولو صالح على بعض الدار إنما قال على بعض دار ولم يقل على بعض المدعي تخصيصاً لوضع المسألة بالعين لأن الصلح عن الكل على البعض إذا كان في الدين جائز على ما سيأتي . يدعيها لم يصح لا ؛ لأن بعض الدار لا يصلح عوضاً من الكل إذ به لا يتم التعليل لبقاء احتمال آخر وهو أن يكون أخذ البعض [و ١٦٠ظ] حقه وإسقاطاً للباقي كما في مسألة الصلح عن الدين ببعضه بل (۱۳) ؛ لأن ما قبضه غبن حقه . (وحيلته أن يزيد في البدل) شيئاً فيصير ذلك عوضاً عن حقه فيما بقى (أو يبرأ) أي يلحق به ذكره البراءة (عن دعوى الباقي) فإن البراءة عن دعوى الأعيان صحيحة وإن لم يصح عن الإيمان كما إذا برئ بعض
رجع
(11)
(۱۲)
(1)
الثياب وركوب الدابة. ينظر : الأنهر (٣٠٩/٢). مجمع
في (ز) : (السابق).
(۳) في (و) : (بالجنس).
(0) في (ب) ج) : (السكون).
(۷) في (ب) ج): (سكوت). (۹) (ان): لم ترد في (ب) ج).
(۱۱) (على) : لم ترد في (ز). (۱۳) (بل) : لم ترد في (ب) ج).
(۲) في (ب، ج) : (الكل).
(4) ينظر تبيين الحقائق (٣٤/٥) وما بعدها. (٦) (وفداء) : لم ترد في (ب، ج).
(۸) في (و): (عن).
(١٠) في (ب، ج، هـ) : (لم). (۱۲) في (و) : (لا يصح يتم).
الجزء 2 — ص ٢٧٣