كتاب الوكالة
۲۳۱
على الآمر . وإن لم يقل لفلان (۱) عتق ) ؛ لأن المطلق سيحتمل الوجهين [ج٥٨ظ] فلا يقع امتثالاً بالشك (٢) بالشك(۲) فبقى (۳) التصرف واقعاً لنفسه(٤) (وفي شراء نفس الأمر من سيده بألف دفع إن قال لسيده اشتريته [ د۱۷۷ و] لنفسه فباعه عتق عليه أي قال عبد [ ب ٦٢ و ] لرجل اشتر لي نفسي من مولاي (٥) بألف ودفعها إليه فقال الوكيل: اشتريته لنفسه فباعه يكون إعتاقاً على مال . وإن لم يقل لنفسه كان الشراء لوكيله (٦) وعليه أي المشتري . ثمنه والألف لسيده لأنه كسب عبده. (إن قال : شریت عبداً للآمر فمات أي أمر رجل شراء عبد بألف فقال الوكيل : قد فعلت ومات العبد عندي وقال الآمر : بل اشتريت لنفسك صدق الوكيل إن كان دفع الأمر الثمن وإلا فللآمر ) (۷) لأن في الوجه الأول هو أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله وفي وجه الثاني : أخبر عما لا يملك استئنافه وهو الرجوع بالثمن على الآمر وهو ينكر، والقول للمنكر كذا في الهداية (۸) ، ولا يذهب عليك أن كلا من التعليلين (۹) مخصوص بصورته . (وله) أي للوكيل بالشراء. (الرجوع [ هـ ٢٨٥] بالثمن [ و ١٤٨ظ على الأمر إذا فعل ما أمر به دفعه إلى (١٠) بائعه أو لا مبنى المسألة على أنه يجري بين الوكيل والموكل مبادلة ملكية فيصير الوكيل بائعاً من موكله فله مطالبه الثمن وإن لم يدفع إلى بائعه .(وله حبس
6
11
(۱) في (ب، ج) : (بفلان).
(۳) في (هـ، و) : (فيبقى).
(۲) في (أ): (بالثلث).
(٦) في (ب، ج): (مولاتي).
(٤) (والآخر): هو الامتثال للآمر . ينظر : مجمع الأنهر (٣٠٠/٢).
(٥) في (و): (على المشتري).
(۷) قال في دور "الحكام" عن "الكافي " هذه المسألة على ثمانية أوجه؛ لأنه إما أن يكون ماموراً بشراء
عبد بعينه أو بغير عينه، وكل وجه على وجهين : إما أن يكون الثمن منقوداً أو لا، وكل وجه على وجهين، إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميتاً ، فإن كان مأموراً بشراء عبد بعينه كان أخبر عن شرائه والعبد حي فالقول للمأمور بالاجماع منقوداً كان الثمن أو غير منقود. ينظر : درر الحكام (٢٨٦/٢) وما بعدها. وتبيين الحقائق (٢٦٥/٤ . وشرح الكنز للعيني (١٠٤/٢). (۸) ولو كان العبد حياً حين اختلفا إن كان الثمن منقوداً فالقول للمأمور ؛ لأنه أمين، وإن لم يكن منقوداً فكذلك عند . أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ؛ لأنه يملك استئناف الشراء فلا يتهم في الاخبار عنه، وعن أبي حنيفة رحمه الله القول للآمر ؛ لأنه موضع تهمة إن اشتراه لنفسه، فإذا أراد الصفقة خاسرة ألزمها الآمر وإن كان أمره بشراء عبد بعينه ثم اختلفا والعبد حي فالقول للمأمور اء كان الثمن منقوداً أو غير منقول . ينظر : الهداية (١٤٠/٣).
سواء :
(۹) في (ب، ج) : (التعليل).
6
(١٠) في (ب) ج) (على).
الجزء 2 — ص ٢٣١