كِتَابُ الأَيْمَانِ
٤٨٧
نصف سنة مثل الحين قوله منكراً احتراز عن المعرف فإنه لا خلاف فيه أنه الأبد(۱) لقوله - صلّى الله عليه وسلّم -: لا صيام لمن صام الدهر»(۲) وأراد وأراد جميع العمر هذا على الرواية الصحيحة.
وفي رواية بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى لا فرق بينهما. وأيام منكرة ثلاثة هذا على رواية الجامع / هـ : ۸۸/ وفي رواية كتاب الأيمان التحفة (۳) يقع على عشرة عنده وعندهما على سبعة أيام كذا في
وقال الإمام السرخسي في المبسوط : وإن قال أياماً ولا نية له على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو (٤) ثلاثة أيام (٥) وكذلك قول أبي حنيفة في الجامع الكبير وهو الصحيح وذكر هنا على قوله يكون على عشرة أيام سواء قال (٦) أياماً أو قال الأيام وأكثر مشايخنا على أن هذا غلط والصحيح ما ذكر في الجامع (۷).
وأيام كثيرة والأيام والشهور عشرة هذا عنده وعندهما سبعة في الأيام وستة في
الشهور
(^)
وفي هذا حر إن بعته أو شريته إن عقد بالخيار المراد خيار البائع في الأول وخيار المشتري في الثاني وشرط فيه أن لا يكون للبائع أيضاً خياراً (9) إذ لو كان له خيار لا يخرج المبيع عن ملكه فلا يتمكن المشتري من التصرف فيه وجواب
=
كله، قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك ، قال : فصم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى صحيح البخاري : ٢/ ٦٩٨ رقم الحديث: ۱۸۷۸ ، مسند الإمام أحمد : ٢٥/٤ رقم الحديث : ١٦٣٥٨ ولفظه: من صام الدهر لا صام ولا أفطر وينظر : ٢٦/٤ رقم الحديث: ١٦٣٦٦، ورواه الإمام أحمد في موضع آخر من مسنده بلفظ : من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفيه ينظر : مسند الإمام أحمد ٤١٤/٤ رقم الحديث : ۱۹۷۲۸ ، سنن البيهقي الكبرى : ٢٩٩/٤ رقم الحديث : ٨٢٥٦ ، وينظر : ٣٠٠/٤ رقم الحديث : ۸۲۵۹ ، مجمع الزوائد: ۱۹۳/۳، تلخیص الحبير : ۲۱٧/٢ رقم الحديث : ۹۳۹ ، سبل السلام: ۱۷۳/۲.
:
(1) ينظر تحفة الفقهاء : ۳۳۳/۲۲ ، الهداية شرح بداية المبتدي : ٨٦/٢ ، المبسوط للسرخسي : ٩/ (۲) في هـ و : وهو على ثلاثة.
.۱۷
عليه
(۳) أسقط ابن كمال باشا طرفا من كلام السرخسي، وتمامه : لأن ذكر لفظ الجمع وأدنى ما يطلق لفظ اسم الجمع المتفق عليه ثلاثة المبسوط للسرخسي : ١٧/٩. (٥) المبسوط للسرخسي : ١٧/٩.
(٤) في ب ج : كان.
(٦) ينظر: العناية للبابرتي، ط. بولاق : ٧١/٤ ، شرح فتح القدير، ط. بولاق : ٧١/٤،
الدر المنتقى : ٠٥٦٩/١ مع
مجمع
الأنهر
(۷) في هـ : لبائع خياراً أيضاً.
(۸) في أ ب ج دز: أصلها.
الجزء 1 — ص ٤٨٧