كِتَابُ الطلاق
وأكثر مدة الحمل سنتان وعند الشافعي أربع سنين وأقلها ستة أشهر.
ومن نكح أمة فطلقها غير اثنتين (۱) ، فشراها فإن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ (۲) شراها لزمه وإلا فلا ؛ لأنه في الأول ولد المعتدة فإن العلوق سابق على الشراء (۳) ، وفي الثاني ولد المملوكة (4) ؛ لأنه يضاف الحادث إلى أقرب أوقاته فلا بد من دعواه (٥)، وإنما قال غير اثنتين (٦) ؛ لأنه حينئذ يثبت إلى سنتين من وقت الطلاق لأنها حرمت حرمة غليظة فلا يضاف العلوق إلا (۷) إلى ما قبله؛ لأنها لا تحل بالشراء ذكره في الهداية ).
ومن
قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت امرأة على الولادة فهي أم ولده ؛ لأنه يثبت بدعوته والولادة تثبت (۹) بشهادة القابلة قال في الهداية : لأن الحاجة ماسة إلى تعيين الولد (١٠) ، وفيه نظر
.
(11)
(۱۲)
أو لطفل عطف على قوله لأمته هو ابني ومات فقالت أمه هو ابنه وأنا زوجته يرثانه (۱۳) إن عرف أمومتها وهي حرة؛ لأن النكاح الصحيح هو المتعين لذلك / ج : ٨٤/ وضعاً وعادةً ولو لم يعلم أنها حرة فقالت الورثة أنت أم الولد لا ميراث لها ؛ لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في دفع الرق لا في استحقاق الإرث كذا في الهداية (4) وإلا ؛ أي إن لم يعرف أمومتها له أو لم تكن هي حرة يرث هو لا هي إن جحد الوارث [أحدهما ؛ أي إن جحد] (١٥) الأمومة أو الحرية (١٦).
(12).
(۱) أي : طلقها طلقة واحدة بعد الدخول. (۲) في أ ب ج زو: مذ.
(۳) فيكون الولد من منكوحته ، فيلزم النسب بلا دعوى.
(٤) في و مملوكه.
(0) لأنها تكون مملوكة، وفراش الأمة لا يثبت النسب فيه إلا بالدعوى ينظر : شرح الوقاية لصدر
الشريعة : ص
.۳۷۲
(۷) (إلا) ساقطة من : ب ج. (۹) (تثبت) ساقطة من : أ ب ج هـ .
(6) في ز : غير اثنين.
(۸) ينظر : الهداية شرح بداية المبتدي : ٣٦/٢. (١٠) الهداية شرح بداية المبتدي : ٣٦/٢.
(١١) ينظر : البناية في شرح الهداية : ۸۲٩/٤ ، شرح فتح القدير، ط. بولاق : ٣٠٩/٣.
(۱۲) في ب ج : أبي .
(١٤) ينظر : الهداية شرح بداية المبتدي : ٣٧/٢. (١٥) ما بين المعكوفين ساقط من : هـ .
(۱۳) في ب: يرثان.
(١٦) لأن الحرية الثابتة بظاهر الحال تصلح لدفع الرق، ولا تصلح لاستحقاق الإرث؛ لأن الإرث لا
يثبت إلا بنسب ،صحيح، ينظر : تبيين الحقائق : ۲۹۱۳ ، البناية في شرح الهداية : ٨٣٥/٤.
الجزء 1 — ص ٤١٩