٣٤٢
كِتَابُ الطَّلاق
:
بَابُ إِبْقَاعِ الطَّلَاقِ
شيئاً.
صريحه ما استعمل فيه دون غيره مثل أنت طالق ومطلقة وطلقتك بالتشديد (١) الطلاق لغة عبارة عن رفع القيد مطلقاً ولكن استعمل في النكاح بالتفعيل) وفي غيره بالأفعال/ هـ : ٥٩/ ولهذا لا يحتاج في قوله أنت مطلقة بالتشديد إلى النية وبتخفيفها يحتاج إليها (۳). وتقع بها واحدة رجعية وإن نوى ضدها، أي الأكثر من الواحدة أو الواحدة البائنة وقال الشافعي إن نوى أكثر من الواحدة يقع ما نوى أو لم ينو وفي أنت الطلاق أو طالق (٤) الطلاق أو طالق طلاقاً تقع واحدة رجعية إن لم ينو شيئاً أو نوى يعني بالمصدر وإنما قلنا هذا لأنه لو قال في الثاني أردت بقولي طالق واحدة / د : ٧٤ وبقولي الطلاق (0) أخرى يصدق ويقع رجعيتان إذا كانت مدخولاً بها واحدةً أو ثنتين وفيه خلاف لزفر. وإن نوى ثلاثاً / أ : ٥١/ فثلاث هذا ؛ لأن اللفظ مفرد فلا بد من مراعاته غير أن الفرد نوعان حقيقي وهو أدنى (٦) الجنس وحكمي وهو جميع الجنس فأيهما نوى صحت نيته لأن اللفظ يحتمله ولا كذلك التثنية حتى لو كانت المرأة أمة نية) الثنتين فيه؛ لأنه جميع الجنس في حقها كالثلاث في حق الحرة (۸) . وبإضافة الطلاق / ب : ٦٩ / إلى ما يعبر به عن الكل كالرأس والرقبة والعنق
(۲) في أ ب ج زو: بالتفصيل.
تصح
(۱) (بالتشديد زيادة من : و. (۳) أصل الطلاق في اللغة هو رفع القيد مطلقاً، أي سواء كان القيد حسياً كقيد الأسير أو معنوياً كقيد النكاح ، أي : أن الطلاق والإطلاق كلاهما بمعني فك القيد، ثم صار استعمال الإطلاقِ لرفع القيد الحسي فيقال: أطلقتُ الأسير ولا يقال: طلقتُهُ، وصار استعمال الطلاق لرفع قيد النكاح فيقال : طلقتُ المرأة ولا يقال أطلقتها، وبناءً على ذلك فإنَّ قوله : (أنتِ مطَلَّقَةٌ) يكون طلاقاً صريحاً ، بينما يكون قوله أنتِ مُطْلَقَةٌ) - بالتخفيف كنايةً، ينظر: اللباب في شرح (٤) في ج: طلق، وفي طلاق. (٦) في أ ب ز : إذني.
الكتاب : ١٦٧/٢ .
(5) في ب ج : بالطلاق.
(۷) في ز: نيته.
:
(۸) قال صدر الشريعة في شرح الوقاية وقد ذُكر في أصول الفقه أن لفظ المصدر واحد لا يدلُّ على العدد، فالثلاثُ واحد اعتباري من حيثُ إنه مجموع ، فتصح نيَّتُهُ، وإن لم ينو يقعُ الواحد الحقيقي، أما الاثنان في الحرة فعدد محض لا دلالة للفظ المفردِ عليه»، شرح الوقاية لصدر الشريعة : ص ۳۲۲ وينظر : تبيين الحقائق : ٤١/٣-٤٢ .
الجزء 1 — ص ٣٤٢