الإيضاح في شرح الإصلاح - ابن كمال باشا 01-02 — الصفحة ٣٣١

كِتَابُ النِّكَاحِ ٣٠٧ ووجه الفرق أن خيار العتق إذا كان الزوج عبداً متفق (۱) منصوص عليه وسبب هذا الخيار ظاهر وهو زيادة الملك عليها فكما ينفرد بدفع [أصل الملك بعد الحرية (٢) حتى لا يجوز النكاح بدون رضاها كذلك ينفرد بدفع](٣) الزيادة إلا أنها لا تملك دفع الزيادة إلا برفع ما كان ثابتاً لأن النكاح لو بقى بعد عتقها لا يزول (Y). إلا بثلاث تطليقات فملكت رفع ما كان ثابتاً ضمناً (٤) لدفع الزيادة لا قصداً (٥). فإن قيل إن المرأة / ب : ٦١ / إن كانت دافعة (٦) للزيادة / د : ٦٦/ فهي مبطلة حق فإذاً يترجح جانب المرأة قلنا إن الزوج رضى بهذا الضرر حيث (۷) : الأمة باختياره كما لو تزوج صغيرة زوجها غير الأب والجد وأما المرأة فلم ترض بهذا الضرر لأنها لا اختيار لها في النكاح الزوج (^) تزوج فإن مات أحدهما قبل التفريق بلغ من له خيار البلوغ أو لا ورثة الآخر / ز : ٧٩/ لتوقف زوال النكاح الذي هو سبب الإرث على قضاء القاضي. والولي (۹) مطلقاً إنما قال مطلقاً كيلا (١٠) يتوهم أن المراد ولي الصغير (11). (۱۳) (۱۲) والصغيرة (١١) خاصة بقرينةِ سَبْقِ ذِكْرِهِ العصبة) نسبية كانت أو سببية فإن مولى وعصبته من جملة العصبات المتقدمة على الأم وذوي الأرحام ذكره في الذخيرة وعند الشافعي لا ولاية لغير الأب والجد ذكره في شرح الطحاوي. العتاقة (۱) في هـ : معتق. (۳) ما بين المعكوفين ساقط من : ج. (۲) (الحرية ساقطة من : هـ (٤) في هـ : ضرراً. .۳۳۷ /۱ : (0) قال الشيخ داماد أفندي - رحمه الله تعالى : ( لا يشترط - أي: الفسخ بالقضاء- في خيار العتق، فإن المعتقة إذا اختارت الفرقة بخيار العتق يبطل النكاح، ولا يتوقف على قضاء القاضي؛ لأنه لدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها باستدامة النكاح ؛ ولهذا يختص بالأنثى، ولا يشترط علم الزوج باختيارها لنفسها ولا حضوره ، وقيل : لا يصح بلا حضوره»، مجمع الأنه (٦) في واقعة، وفي هـ : موافقة. (۸) ينظر : تبيين الحقائق : ٥٠٦/٢ وما بعدها ، شرح الوقاية لصدر الشريعة : ص ٢٩٣ ، البناية في شرح الهداية : ١٣٨/٤ وما بعدها، مجمع الأنهر : ٣٣٦/١ وما بعدها. (۹) في ب ج : فالولي. : عند. (۷) في ب ج : (۱۰) في و: لئلا . (۱۱) في ز : الصغيرة والصغير، وفي هـ : أو الصغيرة، و(خاصة) ساقطة من : و. (۱۲) العصبة : العصبة بنفسه كل ذكر يتصل بلا توسط أنثى ، أما العصبة بالغير كالبنت إذا صارت عصبة بالابن، فإنها لا ولاية لها على أمها المجنونة وكذا العصبة مع الغير، كالأخت مع البنت لا ولاية لها على أختها المجنونة، ينظر : شرح الوقاية لصدر الشريعة : ص (۱۳) في ب : عصبته، وفي هـ و : وعصبة. ۲۹۳
الجزء 1 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.