كتاب الوصايا
٤٨٧
الرقبة من الثلث سلمت إليه لها أي إلى الموصى له الأجل الوصية (والا قسم ثلث الدار ويهايا في (العبد أي يقسم الدار إلى الموصى له] مقدار ثلث المال ليسكن فيه العبد ويخدم الموصى له بمقدار ما صحت فيه الوصية ويخدم الورثة بمقدار ما لم تصح وبموته في حياة موصيه تبطل وبعد موته) أي بعد موت الموصى له بعد موت موصيه تعود إلى الورثة ؛ لأنه أوصى بأن ينتفع الموصى له على ملك الموصي فإذا مات الموصى له يعود إلى ورثة الموصي بحكم الملك وبثمرة بستانه إن مات وفيه ثمرة إنما قال هذا ؛ لأنه إذا لم يكن في البستان ثمرة والمسألة بحالها فهي كمسألة الغلة في تناولها الثمرة المعدومة ما عاش الموصي ذكره في "التبيين " .
بعده.
له
له هذه فقط) أي للموصى له الثمرة الكائنة حال موت الموصي لا ما يحدث
(۲)
(وإن ضم أبداً فله هذه وما يحدث كما في غلة بستانه) أي (٢) إذا أوصى بغلة (۳) بستانه سواء ضم إليه لفظ الأبد وإلا فله هذه وما يحدث بعده وبصوف غنمه وولدها ولبنها [هـ ٤٣٦] له ما في وقت موته ضم أبداً أو لا) والفرق أن الثمرة الورثة اسم للموجود عرفاً فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائدة مثل التخصيص على الإبداء إذ لا يتأبد إلا بتناول المعدوم وما يكون بعرض الوجود مرة بعد أخرى عرفاً يقال يأكل من غلة بستانه وغلة أرضه ودان فإذا أطلقت (٤) يتناول الموجود والمعدوم من غير توقف على دلالة أخرى وتورث بيعه وكنيسة) قد مر تفسيرهما جعلنا في الصحة ؛ لأن هذا بمنزلة الوقف، والوقف يورث. وأما عندهما فلا ؛ لأن هذه معصية [د٢٦٩ و] (والوصية بجعل أحديهما قوماً أو لا تصح (٥) [أ١٧٦ظ] أي إذا اوصى نصراني إلـى يهودي أن يجهل القوم مسمين [و ٢٢٤ظ] بيعه أو كنيسة تصح، ولقوم غير مسمين، تصح عنده لا عندهما لما مر إنها [ب ١٥٢ و ] وصية بالمعصية (وله) أنه قربة في معقدهم وهم متروكون على ما يدينون قال مشايخنا هذا إذا أوصى ببنائها في القرى، وأما في
(٦)
(V)
(1) ما بين القوسين لم ترد في (هـ).
(۳) في (هـ) : (غلة).
(٥) في (ب، هـ) : (أو صح).
(۷) في (هـ): (مسلمين).
(۲)
(د): (أو). (٤) في (د): (انطلقت). (٦) في (و) : (القوم).
سمى
الجزء 2 — ص ٤٨٧