مشايخ بلخ من الحنيفة وما انفرد به من المسائل الفقهية - المدرس 1- 2 — الصفحة ٢٦١

الثلاث للسنية ، كما هو دأبه عليه الصلاة والسلام ، في الامر بالثلاث في أحوال كثيرة ، والتي حملت أوامره فيها على السنية لا على الوجوب (۸) أما قول صاحب البدائع : « ... والامر بالغسل لم يكن تعبديا ، اذ لا قربة تحصل بغسل الأواني ، ألا ترى أنه لو لم يقصد صب الماء فيه في المستقبل ، لا يلزمه الغسل ، فعلم أنـــــــــــه ... (۹) فهو أمر خارج موطن النزاع ، اذ النزاع في لنجاسته «< العدد ، وهل هو معقول المعنى أم تعبدي ؟ • فاذا قلنا بالاول ، كان قياس تطهير بقية الانجاس ، بلزوم الغسل سبعا واردا . والا - وهو الاصح - لم يكن لنا ذلك • على اننا ان لم نقل بأن العدد في النصين ، أمر تعبدي ، فان النصين يتعارضان ، اذ يكون الأمر بازالة النجاسة تارة بالغسل ثلاثا، وتارة بالغسل سبعا . وهذا لا مخرج لنا فيه ، الا اذا قلنا بان التحديد في كليهما ، هو أمر تعبدي، ويقتصر في كل منهما على ما ورد فيه . هذا وكان الحري بابن سلمة الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها وهو : « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ أو (۸) منها تثليث الغسل في الوضوء وتثليث التسبيح في الركوع والسجود البدائع - ١٣٠/١ » . (۹) البدائع - ۲۲۳/۱ • •
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.