الثلاث للسنية ، كما هو دأبه عليه الصلاة والسلام ، في الامر بالثلاث في أحوال كثيرة ، والتي حملت أوامره فيها على السنية لا
على الوجوب
(۸)
أما قول صاحب البدائع : « ... والامر بالغسل لم يكن تعبديا ، اذ لا قربة تحصل بغسل الأواني ، ألا ترى أنه لو لم يقصد صب الماء فيه في المستقبل ، لا يلزمه الغسل ، فعلم أنـــــــــــه ... (۹) فهو أمر خارج موطن النزاع ، اذ النزاع في
لنجاسته
«<
العدد ، وهل هو معقول المعنى أم تعبدي ؟
•
فاذا قلنا بالاول ، كان قياس تطهير بقية الانجاس ، بلزوم
الغسل سبعا واردا . والا - وهو الاصح - لم يكن لنا ذلك
•
على اننا ان لم نقل بأن العدد في النصين ، أمر تعبدي ، فان النصين يتعارضان ، اذ يكون الأمر بازالة النجاسة تارة بالغسل ثلاثا، وتارة بالغسل سبعا . وهذا لا مخرج لنا فيه ، الا اذا قلنا بان التحديد في كليهما ، هو أمر تعبدي، ويقتصر في كل منهما على
ما ورد فيه .
هذا وكان الحري بابن سلمة الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها وهو : « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ أو
(۸) منها تثليث الغسل في الوضوء وتثليث التسبيح في الركوع والسجود
البدائع - ١٣٠/١ » .
(۹) البدائع - ۲۲۳/۱ •
•
ص ٢٦١