كتاب البيوع
٥٠٥
الاقتداء يكون بالفعل تارة وبالقول أخرى، وقال جمهور أصحابنا رحمهم الله : «تقليد قول الفقهاء من الصحابة رضي الله عنهم واجب، سواء وافق القياس أو خالفه لأن الظاهر من حال الفقيه أنه كما لا يعمل إلا عن علم ودليل، فكذلك (لا يقول ) (۱) ما يقول إلا عن معرفة ودليل فترجح جهة
6
الصواب في مقالته على جهة الخطأ (۲) فاندفع احتمال الخطأ ظاهراً، خصوصاً إذا تأكد ذلك بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شهد لهم بالحق والهدى حتى صار الاقتداء سبباً للاهتداء والتقليد من باب الاقتداء، فوجب أن بهم يكون ذلك واجباً ليكون ذلك طريقاً إلى الاهتداء. وعائشة رضي الله عنها من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ منها بقوله عليه السلام: «خذوا شطر دينكم من الحميراء (۳) .
وأما قوله : «إنما يستقيم لكم (التمسك) (۱) بالأثر إذا صرتم إلى فساد العقدين». فنقول : الحكمة في فساد العقد الثاني أن الثمن الأول لم يدخل في ضمان البائع ، فإذا وصل المبيع إليه ووقعت المقاصة بقي له فضل مائتين بلا عوض، ولا كذلك العقد الأول. ويصح لنا التمسك بالأثر من غير أن نصير إلى فساد العقدين، فإن عائشة رضي الله عنها إنما عابت عليها العقد الثاني لحصول الربا فيه .
فإن قيل : إنما قالت: «بئس ما شريت»، أي بعت وبئس ما اشتريت»، وقد باعت (٤) الجارية أولاً ثم اشترتها، والعقد الأول كان إلى أجل
(۱) ساقط من / ل. (۲) في ش: (على جهة الخطأ ظاهراً)
7
(۳) وهي عائشة رضي الله عنها، تصغير الحمراء بمعنى البيضاء. قال العسقلاني : لا أعرف له إسناداً ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير ولم يذكر من خرجه، وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير أنه سأل المزي والذهبي فلم يعرفاه وقال الذهبي: هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها اسناد أ.هـ. من الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لملا
علي القاري . (٤) في / أ، م، ش بلفظ : (بايعت).
ص ٥١١