أركان الإسلام فقه العبادات على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان 1-2 — الصفحة ٤٤٣

في ٣ - والمعدن الذائب الذي لا يتجمد أصلاً، كالزئبق والنفط : لا زكاة هذا المعدن لأن أصله الماء والناس شركاء فيه شرعًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس شُركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار (۱) . فما يكون في معنى الماء. وهو أنه يفور من عينه ولا يستخرج بالعلاج ولا يتجمد كان ملحقا به، فلا شيء فيه (٢). وهذا أيضًا فيما إذا لم يستخرج لأجل التجارة، أما لو استخرج لأجل التجارة فيعتبر من عروض التجارة، فيجري عليه ما يجري على عروض التجارة من وجوب الزكاة: ربع العشر %٢٫٥٪ من قيمة المستخرج منه، والله أعلم . . من وجد ركازا، أي كنزًا، وجب فيه الخمس عندنا لما روينا (۳)، واسم الركاز يطلق على الكنز لمعنى الركز وهو الإثبات، ثم إن كان على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة فهو بمنزلة اللقطة، وقد عرف حكمها في موضعها ( وهو أنه يجب تعريفها ثم إن له أن يتصدق بها على نفسه إن كان فقيرا وعلى غيره إن كان غنيّا، وله أن يمسكها أبدًا) . وإن كان على ضرب أهل الجاهلية ؛ كالمنقوش عليه الصنم، ففيه الخمس على كل حال لما بينا أي من النص. ثم إن وجده في أرض مباحة فأربعة أخماسه للواجد لأنه تم الإحراز منه إذ لا علم به للغانمين، فيختص هو به، وإن وجدها في أرض مملوكة، فكذا الحكم عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن الاستحقاق بتمام الحيازة وهي منه، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هو للمختط له وهو الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتح . (۱) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . (۲) المبسوط : ٢١٢/٢ . (۳) إشارة إلى حديث : وفي الركاز الخمس». ، ٤٣٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.