۵۷۸
إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري
فعلى المحرم جزاءً كامل أي لكمال جنايته بحمله على مباشرته (وعلى الحلال نصفه لصدوره عنه بغير اختياره وكان القياس أن لا يجب عليه شيء، إلا أنهم أوجبوا عليه بعض الكفارة لِمَا ظَهَر عنه صدور هَتْك الحُرمة (وإن كان أي إكراه المحرم للحلال في صيد الحِلّ فالجزاء على المحرم) لما تقدَّم من أن إكراهه من حيث الإثم والجناية فوق مَرْتبة كل من الإشارة والدلالة.
(وإن كانا) أي المكره والمكره حلالين) في صيد الحرم : إن توعده بقتل كان الجزاء على الآمر أي لتوعده بالأمر المُلْجِيء وإن توعده بحبس كانت الكفارة على المأمور القاتِلِ خاصة أي حيث باشَرَ المحظور المحقق، بناءً على تَوَهُم ضرر الحبس المطلق. وقال الحسامي في وجه الفرق بينهما: إن هذا الجزاء في حكم ضمان المال، ولهذا لا يتأدى بالصوم ولا يجب بالدلالة ولا بتعدد الفاعلين، فلو توعد محرم على قتل الصيد فأبى حتى قُتِلَ كان مأجوراً، وإن تَرَخص بالرخصة فله ذلك، ويجب عليه الجزاء استحساناً.
بقي صورة أخرى وهي أن المكره والمكره لو كان محرمين وقد توعده بالحبس وجب الجزاء على الآمر كما يجب على المأمور ، لأن تأثير الإكراه بالحبس أكثر من تأثير الدلالة والإشارة ويجب الجزاء بهما فبالإكراه بالحبس أولى، والله
سبحانه أعلم.
من
(فصل: في ارتكاب المُحْرِمِ المَحْظُورَ بالنصب، أي الممنوع فعله المخرم حال كونه مُحْرِماً على نية رفض الإحرام متعلّق بالارتكاب كما يتبين من أصل الكتاب (اعلم أنه إذا نوى رَفْضَ (الإحرام أي قصد ترك الإحرام بمباشرة المحظور على وفق ظنه فجعل يصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب) أي الممنوعة من المخيط ونحوه والتطيب والحلق والجماع وقتل الصيد) وأمثال ذلك (فإنه لا يخرج بذلك من (الإحرام) أي بالإجماع ((وعليه) : أي يجب أن يعود كما كان مُحْرماً أي ولا يرتكب بعد ذلك محظوراً ما .
ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب ولو فَعَل كلَّ المحظورات) أي استحساناً
ص ٥٩٦