فتح الرحمن في إثبات مذهب النعمان - الدهلوي 01-03 — الصفحة ٧٩٣

والجماع وقضائها نقيض الصوم فكما يتحقق جناية الانظار ببباشرة الجماع يتحقق بمباشرة الأكل والشرب لانهما سيان في معنى المناقضة فكما يجب الكفارة في الجماع يجب فيها. وهذا لان الجنى والمد وهو الصوم والجناية واحدة وهو تقويته والجاني واحد في الموضعين وانها اختلف له الجناية لان في احدهما البضع وفي الاخير الماكول والمشروب واختلاف الة الجنابية لا يوجب اختلافا في الجناية فلا يمنع الاستدلال فان قلت في الكفارة معنى الزبر وشهوة الجماع ادعى واغلب من شهرة الاكل والشرب فلايدل شرع الزاجر في الأغلب على شرعه في الادنى قلت شهرة الاكل والشرب عامة وان كان دونها فيصير بالزبر اولى لعمومة. وهذا لان وقت الصوم حين الاكل عادة لاحين الجماع وتلك الغلبة يفوت بالاباحة ليلا فلما شرع الزجر عن الجماع وهو في حينه قل ما يكون فكيف في غير حينه ففى الاكل والحين حينه اولى والذي يوضحه ان الثواب في الكف عن الأكل والشرب اكثره من الكف عن الجماع لان ذلك في حينه اشق على البدن. ولما كان النواب فيه اكثر كان الاثم في تركه اكثر من الاثم لكف عن الجباع اذا تم الجنايات على العبادات بقدر ما يكون من الثواب وما ليها . ويمكن ان يقال الشهوة في الجماع اغلب وكاد يذهب بالاختيار ويصير مضطرا ولما لم يعذر في ذلك وشدد بايجاب الزجر فان امتنع فقدان درجة الاختيار فلان لا يعذر فيها صدر عنه بالاختيار والجناية فيه اكثر واغلب ۲۵۰
الجزء 3 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.