الخلاف عن محل للوفاق كما هو دأبهم وذلك ان الاشتراك تحريمة شروط اتفاقا والاشتراك اداء شرط على الاصح ذكره في شرح التلخيص المقولة وقد يكون حكما كما في الملاحق فانه فيما تقتضى الخ ) أقول أشار به إلى أنه لو حادثه في الطريق وهما الاحقان لا تفسد صلاته و هو الاصح لانهما يشتغلان ٩١ كم باصلاح الصلاة لا بحقيقتها فالمدمن الشر كنادا، وان وجدت تحريمة. و ولا بد من المجموع البطلان الصلاة كما في أحدهما أمام اللآخر فيما يؤديانه أو يكون لهما أمام فيما يؤديانه فيشمل الشركة بين النبيين قوله وأيضا انه اعم من الاداء الامام والمأموم و بين المأمومين ثم ان اشتراكهما فى الصلاة قديكون حقيقة كما في المدرك وقديكون حكما كما في اللاحق لانه فيما يقضى كانه خلف الامام كاسباني والقضاء) أقول واعم من اتحاد الصلاة
اذ يشمل مالو اختلف صلاتهما حتى
وما
:
وأيضا لله أعلم من الأداء والقضاريه الفرائض وغيرها كصلاة العيد و التراويح والوتر و لونوت الظهر خلف مصلى العصر فى رمضان فان المحاذاة في جميع ذلك مفسدة الخامس كونهما في مكان واحد وحاذته أبطلت صلاته على الصحيح لان بلاحائل لانه يرفع المحاذاة وادناه قدر مؤخرة الرجل لان أدنى الاحوال القعود اقتداءها وان لم يصبح فرض الصحيح نقلا لم فقدر أدنامه و غلظه كغلظ الاصبع والفرحة تقوم مقام الحائل ولهذا لم يفردها على المذهب لكن هو متفرع على أحد بالذكر وأدناه قدر ماية وم فيه الرجل كذا قال الزيلعي السادس كون جهتهما القولين في بقاء أصل الصلاة عند فساد متحيرة حتى لو اختلف لا تفسد ولا تصور اختلاف الجهة الا في جوف الكعبة الاقتداء ما في البحر قوله الخامس كونهما أو في ليلة مظلة وصلى كل بالتجرى كذا قال البروجي في الغاية في باب الصلاة في مكان واحمد الخ ) أقول والاشارة في الكعبة المسابع أن ينوى امامتها وامامة النساء وقت الشروع لا بعده هم ان المحاذاة تقوم مقام الحائل في عدم الفساد لما قاله لا يجب كونها تجميع الاعضاء مل يكفي كونها بعضها قال أبو على النسفي حد المحاذاة الكمال و في الذخيرة والمحيط اذا حادته أن يحاذى عضو منها عضوا منه حتى لوكانت المرأة على الظلة والرجل بحذائها بعد ما شرع و نوى امامتها فلم يمكنه التأخير اسفل منها ان كان يحاذى الرجل شيأ منها تفسد صلاته وقال الزيلعي المعتبر بالتقدم خطوة أو خطوتين الكراهة . في المحاذاة الساق والكعب على الصحيح وبعضهم اعتبر القدم اذا عرفت هذا فاعلم في ذلك في تأخيرها بالاشارة و ما اشبهها ان قوله مشتهاة فاعل حادثه اى حاذت مشتهاة رجلا مقدارا ما يؤدى فيدركن فاذا فعل فقد أخر فيلزمها التأخر فان لم من اركان الصلاة ) ولو ( كانت تلك الحاذاة ( بعضو ) واحد فيكون قوله لا تفعل تركت حينئذ فرض المقام فتفسد قدر ركن اشارة الى الشرط الاول وقوله ( مشتهاة ولو محر ماله ) بأن تكون صلاتها دونه او قوله مؤخرة الرحل) أخته أو بنته أو نحو ذلك اشارة الى الشرط الثاني وقوله ( فى صلاتهما الكاملة ) بضم الميم وكبير الخاء وهى الخشبة اشارة الى الشرط الثالث وقوله ( المشتركة تأدية ( الشارة إلى الشرط الرابع ولم يقل العريضة التي تخاذى رأس الراكب اداء لئلا يتوهم مقابل الفضاء وقوله ( فى مكان بلاحائل ) متعلق بقوله خانته وتشديد الخاء خطأ قاله الحادي قوله واشارة الى الشرط الخامس وقوله ( واتحدث جهتهما ( اشارة الى الشرط السادس السابع الخ ) قال صاحب البحر لا حاجة و قوله ( فدت صلاته ( جزاء لقوله لو حادثه وقوله ( ان نوى إمامتها والاصلاتها الى هذا القيد لانه علم من قيد الاشتراك إشارة إلى الشرط التابع لقوم صلوا على ظهر ظالة في المسجد وتحتها القدامهم نساء الاندلا اشتراك الابنية أمانتها اذ لو لم ينو أو طريق لم تجز صلاتهم ) لان الطريق وصف النساء مانع من الاقتداء كذا فى الخانية أمانته المريصح اقتداء ما قوله مشتهاة ) فيه اشارة الى اخراج محا - اة الامرد نقد ) ولو بحذائهم من تحتهم نساء جازت ( صلاة من كان على الظالة افليس بينهم وبين الامام نساء فلا محاذاة ههنا لمكان الحائل فلا تفسد صلاله كرجل وامرأة صليا صرح الكل بعدم افادها الامن شان
-
ولا مة كلة في الادارية والرواية قالة صلاة واحدة وبينهما حائط ( المصلى على وقوف المسجد ان وجد في صحنه مكانا الكمال قوله نوم صلوا على ظالم ظالة
كره والافلا ويمنع الاقتداء الطريق الواسع ) بين الامام والمقندى وهو الذي . الخ) أقول عبارة الخانية وكذا مختصر تجرى فيه المجملة والاوقار ) والنهر الكبير ) وهو الذى يجرى فيه فيه الزوري الظهير بن قوم صلوا على ظهر ظلة في المسجد وتحت اقدامهم نداء او طريق لا يجوز صلاتهم إلى آخر ما قاله المصنف فتأمل قوله و او بحذائهم ) يعنى عن بيتهم او بارهم فتاير مسئلة ما لوكن تحت أرجلهم و قداسهم قوله المصلى على وقوف الحجج ( كذا منه في مختصر الطويرية ثم قال ولهذا قال مشايخنا ان صلاة التراويح على سطح الممحد مكروهة قوله النهر الكبير الخ ) اقتصر المصنف على هذا التفسير وقائي
الجزء 1 — ص ٩١