الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٨٩

التراويح مقتديا بمن يصلى نافلة غير التراويح اختلفوا فيه والصحيح انه لا يجوز وكذا لو كان الامام بصلى التراويح فاقتدى به رجل ولم ينو التراويح ولا صلاة الامام لا يجوز كما لواقندى ورجل : صلى المكتوبة فنوى الاقتداء به ولم ينو المكتوبة ولا صلاة الامام فانه لا يجوز اه وقال قاضيخان فى فصل من يصح الاقتداء به ولا يصح اقتداء المفترص بالمتنقل وعلى القلب يجوز اه نعم ما نسبه صاحب البحر لقاضيخان صرح به في مختصر الظهيرية فقال لوصلى التراويح مقتديا بمن يصلى المكتوبة أو بمن يصلى نافلة غير الزاويح اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يجوز اه ) ذات ) يمكن أن يكون المراد بنفى الجواز عدم الاعتداد بها عن التراويح على وجه الكمال لما سنذكر أنه اذا تعمد فلم يسلم على كل شفع يكره فتأمل قوله وحالف بنادر بلاعكس ) قد جعل الحاف كالمتنقل والناذر كالمفترض ولم يذكر وجه ذلك ولا يخفى أن كلامها هو ٨٨ که قد الزم نفسه بمانذره أو حلف على الاتيان به والفرق ماقاله فى البحر أن المنذورة في حقه الى اصل الصلاة وهو موجود فى حق الامام فيتحقق البناء ) ويمتنقل ) أقوى من المخلوف بها لانها واجبة الاستوائهما في الحال ) وحالف مخالف ( يعنى حلف رجلان أن يصلى كل منهما قصدا ووجوب المخلوف بها عارض ركعتين فاقندى أحدهما بالآخر صبح كاقتداء المتنقل بالمتنقل (و) حالف ( بناذر) لتحقيق البر ولهذا صح اقتداء الحالف يعنى بدر رجل أن صلى ركتين وآخر حلف بالله لاصلين ركعتين واقتدى الخالف بالحالف وبالناذر ثم نقل عن الولو الجي بالناذر جاز لانه كاقتداء المتنقل بالمفترض ) بلاعكس ) أي لا يقتدى نادر مخالف جواز اقتداء الحالف بالمتطوع بخلاف لانه كاقتداء المفترض بالمتنقل ( لا ناذر بناذر ( يعنى نذر رجل أن يصلى ركعتين وآخر | الناذر بالمتطوع وبحث أنه ينبغى أن كذلك فاقتدى أحدهما بالآخر لا يجوز لان كلا منهما كفترض فرضا آخر (الا لا تجوز المحلوف بها خلف النافلة لكونها ان ينوى تلك المنذورة) بأن نذر رجل يصلى ركعتين وقال آخر الله على ان أصلي واجبة التحقيق البر قوله وبمتفل ( تلك المنذورة ثم اقتدى أحدهما بالآخر جاز لوجود الاشتراله ) ولا رجل بامرأة أطلقه فعل الاقتداء بمصلى سنة أخرى أوصى ( أما المرأة فلقوله صلى الله عليه وسلم أخروهن من حيث أخرهن الله فلا كسنة العشاء خلف التراويح أوسنة يجوز تقديمها وأما الصبى فلانه متنقل فلا يجوز اقتداء المفترض به ( ولا طاهر عذور الظهر البعدية خلف مصلى القبلية كافى ولا قارئ بامى ولا لابس بمار وغير مومى بود مفترض بمنفل) لان في كل منها البحر عن الخلاصة قوله لا ناذر بناذر ( بناء القوى على الضعيف وذالا يجوز ) وبمعترض فرضا آخر ( لانتفاء الاشتراك قال في البحر ومصليا ركعتي الطواف ) ولا مسافر يقيم بعد الوقت فيما يتغير ) بالسفر كالظهر والعصر و العشاء سواء كانت كالناذرين لان طواف هذا غير طواف التجريمة المقيم أيضا بعد الوقت أو كانت في الوقت فيخرج الوقت فافندى المسافر الآخر و ينبغي أن يصح الاقتداء على مخلاف ما اذا كانت تحريمتهما في الوقت فخرج وهما في الصلاة أو كانت الصلاة مما القول بنقلية ركعتي الطواف كما لا يخفىاه لا تغير كالفجر والمغرب فانه يصيح والمالم يصح فيما ذكر لان فيه بناء الفرض على ( قلت ) يعارض ما نقله ويوافق ما بحثه غير النفرض حكما اما فى العقدة ان اقتدى به فى الشفع الأول اذ القعدة فرض واحد منهما أسبوعا فاقتدى أحدهما عليه لا على الامام أو فى حق القراءة واقتدى به في الشفع الثاني فان القراءة فيه قول قاضيخان ولو أن رجلين طاف كل نقل على الامام فرض على المقندي ( بل فى الوقت ( أى يقتدى المسافر بالمقيم فيما بالآخر صح بمنزلة اقتداء المتطوع اه قوله ولاصى ( أطلقه يتغير في الوقت لاتحاد حالهما في الافتراض والتنقل اذ يجب على المسافر تكميل بالمتطوع فعل الناقلة خلفه وهو المختار الان نقل البالغ مضمون بخلاف الصبى ولا يرد الاقتداء بمن ظن ان عليه فرضا ثم تين خلافه لان القضاء على الطان مجتهد فيه لوجوبه عند زفر ومشايخ بلخ جوزوا اقتداء البالغ بالصبى فى غير الفرض قياسا على الطان والاختلاف راجع إلى أن صلاة الصبي قال فى صلاة أم لا قبل ليست صلاة وانما يؤمر بها تخلقا ولهذا لوصلت المراهقة بغير قناع فانه يجوز وقيل هي صلاة ولهذا لو قهقه المراهق في الصلاة يؤمر بالوضوء أه فظاهرة ترجيح انها ليست بصلاة كما فى البحر قوله ولا طاهر بمعذور ) فيه اشارة الى جواز اقتداء المعذور بمثله أن اتحد عذر هماو به صرح الزيلعي و قال في البحران امامة الانسان المماثلة صحيحة الا المستحاضة والضالة والخنثى المشكل بمثله ولمن دونه صحيحة مطلقاو لمن فوقه لا تصح مطلقا اه قوله ولا قارئ بأمى ) اشاربه الى جواز اقتدائه بامی مثله بخلاف اقتداء الامى بالاخرس لكونه أقوى منه بقدرته على التحريمة كما فى مختصر الطاهيرية للعينى وقال فى البحر وفى امامة الأخرس بالامى اختلاف المشايخ صلاته
الجزء 1 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.