(قوله والمشترى اذا باع من آخرالخ ) من المشترى منه وذكر التالت بقوله (وليس لمواهب الرجوع اذا باع الموهوب له حيلة للشراء باقل مما باغ قبل نقد ثمنه الموهوب من آخر فنقايلا ) يعنى اذا كان المبيع ، و هو باتباعه الموهوب له ثم تقابلا ليس ( قول، وذكر الخامس (الخ) زاد الواهب ان يرجع في هبته لان الموهوب له في حق الواهب كالمشترى من المشترى منه سادس هو أو كان المبيع مصر فافا التقابض . من كلا الجانبين شعر راسية الاقالة وذكر الرابع بقوله ( والمشترى اذا باع المبيع من آخر قبل النقد جاز للبائع شراؤه منه فجعل في حق الشرع كنع جديد كما بالاقل) يعنى اذا اشترى شيافة بضه ولا ينقد الثمن حتى باعه من آخر ثم نقايلا ومادالى في الجوهرة والفتح ( قوله ودلا: المشترى فاشتراه منه قبل نقد تمنه بأقل من الثمن الأول جاز وكان في حق البائع كالمملوك بعضه بقدره) قال في الجوهرة لو كان بشراء جديد من المشترى الثاني وذكر الخامس بقوله (واذا اشترى) بعروض التجارة المبيع عبدا قطعت بده عند المشترى واخذ عبد اللخدمة بعد الحلول ووجد به عيبا فرده بغير قضاء (واسترد العروض فملكت في يده ارشها تم تقابلا ودائمين كام واخذ العبد المتسقط الز كات) منى اذا اشترى بعروض التجارة عبد اللخدمة بعد ما حال عليها الحول ولاشئ قائع من ارش البدو يطيب فوجد به هي افرده بغير قضاء واسترد العروض فهلكت في يده فان الزكاة لا تسقط عنه لانه للمشترى اه (تحوله ولو تفا يضا) بالياء المثناة من تحت الى تبايعا بيع المقايضة مع جديد فى حق الثالث وهو الفقيرا لا ان الرد بغير قضاء اقالة (وهلاك المبيع يمنعها) اى فه لك احد اله وضين جازت الاقالة وعلى الاقالة (لا هلاك اليمن لانها رفع البيع والاصل فيه المبيع لا الثمن ولهذا اذاه لك المبيع مشترى الهالك قيمته او مثله ان كان مثليا قبل القبض يبطل البيع بخلاف هلاك الثمن ( وهلاك بعضه) اى بعض المبيع يمنعها ( بقدره) ويسلمه الى صاحبه ويسترد العين منه اعتبار اللبعض بالكل ولو تفا يضا جازت الاقالة بعد هلاك احدهما و لا تبطل بهلا كه لان كل وكذا لو تقابلا و المعقود عليهما نا ثمان ثم واحد منهما مبيع فكان البيع باقيا هناك احد هما صحت و لو هلك الآخر قبل الرد بطلت الاقالة وتصبح الاقالة بعد هلاك (الأولى بيع ما ملكه ) لم يقل بيع المشترى ليتناول ما اذا ضاع المنسوب عند الغاصب اليه ويضمن قيمة الهالك أو مثله كمان عرض جعل رأس مال السلام و قبضه المسلم وضمن قيمته ثم وجده حيث جاز له ان بعد مرابحة وتولية على ماضمن وان لم يكن فيه شراء ( بمثل ما قام عليه) لم يقل ثمنه الاول لان ما نأخذه من المشترى ليس ثمنه الأول بل مثله و قال بمثل ما قام عليه لما سيأتى ان له ان يضم اجر القصار و نحوه الى الثمن ويقول قام
•
م باب المرابحة والتولية والوضيعة -
حقيقة المقايضة وهلاك البدلين في الصرف غير مانع من الاقالة لعدم لزوم ردمين المقبوض بعد الاقالة بل وده على بكذا ( بزيادة) على ما قام عليه وان لم تكن من جنسه (والثانية بعد به ) أي بما قام عليه او مثله فلا تتعلق الاقالة بعينهما مخلاف (بدونها) اى بدون الزيادة (والثالثة بيعه باقل منه اى ، اقام عليه (وشرطها) اى البيوع غيره من البياعات فانه يتعلق بعين المبيع الثلاثة (شراؤه) اى شراء ما بيمه مرابحة او نحوها (بمثلى) من الموزونات والمكيلات من الشيح والجوهرة والعدديات المتقاربة أو ملوك من البائع (الاول واللام في (المشترى) متعاق بملوك باب المرايحة والتولية والوضيعة ) والربح مثلى معلوم) جملة حالية يعنى ان هذه البيوع لا تصح اذا كان هوض المبيع قوله الاولى بيع ما ملكه الخ) برد الذى اشتراء البائع سابقا فيميا لان مبناها على الاحتراز من الخيانة وشبهتها عليه المثلى اذا غيه الغاصب وقضى والاحزاز من الخيانة فى القيميات ان امكن فقد لا يمكن الاحتراز من شبهها عليه بمثل ملكه ولا يجوزله بعد بازيد لان المشترى لا يشترى البيع الابقيمة مادفع فيه من الثمن اذلا يمكن دفع هينه ممثل الثمن الأول ( قوله وشرطها منه لكونه ربي ولا رد على من قال بيع حيث لا يملكه ولا دفع مثله اذا الغرض هدمه فتعينت القيمة وهي مجهولة تعرف شراؤه يرد عليه المغصوب القيمي بالظن والتخمين فيتمكن فيه شبهة الخيانة الا اذا كان المشترى مرابحة ممن . لك ذلك اذليس فيه شراء فكان المناسب لما عبرية البدل من البائع الاول بسبب من الاسباب فاشتراه مرابحة برمج معلوم من دراهم ان يقول و شرطها ملكه والالزمه مافر منه
( او )
الجزء 2 — ص ٤٤٨